مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٣ - (مسألة ٢٢) لا یجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن علیه الزکاة أو الخمس

(مسألة ١٩): لا یصح التقاص من مال تعلق به حق الغیر {٣٦}.

(مسألة ٢٠): یعتبر فی مورد التقاص أن یکون ذا حق {٣٧}، فلا یصح لغیر ذی الحق إلا الولی أو الوکیل عن ذی الحق أو الحاکم فی مورد ولایة {٣٨}.

(مسألة ٢١): إذا تبین أن ما أخذه مقاصة کان للغیر و لم یکن من أموال الغریم- یجب ردّه، و لو تلف حینئذ ردّ عوضه {٣٩}.

(مسألة ٢٢): لا یجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن علیه الزکاة أو الخمس سواء کانا فی ذمته أم فی عین ماله {٤٠}،
_____________________________
{٣٤} للأصل، و ظهور الدلیل فی مورد الجحود و المماطلة.
{٣٥} لما مر من اعتباره سابقا، کما تقدم فی مسألة ٢.
{٣٦} من الحقوق المانعة من التصرف- کما تقدم فی کتاب البیع- کحق الغرماء فی المال المجحود علیه، و مال المیت الذی دیونه أکثر من ترکته، و حق الرهانة، و حق التحجیر، و غیرها مما تعلق به حق الغیر بالمورد، فلا یجوز التصرف فی مورد حق الغیر إلا بإذنه و رضاه، کما تقدم فی کتاب الغصب و غیره.
{٣٧} للأصل، و الإجماع، بل الضرورة الفقهیة.
{٣٨} إذ لا معنی للولایة العرفیة أو الشرعیة للصغیر أو المجنون أو السفیه إلا ذلک.
نعم، فی الوکیل لا بد و أن یکون وکیلا مفوضا، و أما الوکیل فی جهة خاصة فلیس له المقاصة، و أما الحاکم الشرعی، فإن مقتضی ولایته جواز المقاصة فی مورد ولایته، إذ لا معنی للولایة إلا ذلک.
{٣٩} لقاعدة الید، مضافا إلی الإجماع، بل الضرورة الفقهیة.
{٤٠} للأصل، و عدم الولایة لهم علی ذلک، مضافا إلی الإجماع.