مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ١٠) لو تمکّن من أخذ حقه من دون بیع أموال المقتص منه لا یجوز له بیعها

(مسألة ٨): تجوز المقاصة و لو استلزمت المشقة علی صاحب الحق {١٦}، و لا یجوز إن استلزم ضررا علی المقتص منه {١٧}، و فی دخول داره بغیر إذنه یبنی علی الاسترضاء منه علی الأحوط {١٨}.

(مسألة ٩): تجوز المقاصة لو کان الحق دینا و کان المدیون جاحدا أو مماطلا و إن أمکن الأخذ منه بالرجوع إلی الحاکم {١٩}.

(مسألة ١٠): لو تمکّن من أخذ حقه من دون بیع أموال المقتص منه لا یجوز له بیعها {٢٠}، کما لو تمکن من إجارتها لاستیفاء ماله من مال الإجارة لا یجوز له بیعها کذلک {٢١}.
_____________________________
بالدلیل فی الموضوع المشکوک، و أما مع عدم التمکن عرفا فیصح مطلقا، تمسکا بالإطلاق حینئذ.
{١٦} لأنها حصلت من نفسه لنفسه، و من إقدامه علیها.
{١٧} لحدیث نفی الضرر و الضرار [١]، بعد عدم کون أدلة المقاصة واردة فی مقام البیان من هذه الجهة، حتی نتمسک بإطلاقها.
{١٨} یمکن أن یقال: إن ذلک من اللوازم العرفیة للمقاصة، فالإذن فیها إذن شرعی فی ذلک عرفا، لکن الأحوط ما ذکرناه.
{١٩} لإطلاق الأدلة- کما تقدم- الشامل لصورتی إمکان الرجوع إلی الحاکم، و عدمه.
{٢٠} لأصالة عدم الولایة له علی ذلک، و أصالة عدم الإذن له فیه.
{٢١} للشک فی شمول الإذن فی البیع حینئذ، فیرجع إلی أصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر.