مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٨ - (مسألة ٧) لو کان المطلوب مثلیا یقتص بالمثل مع الإمکان علی الأحوط

فإذا کان من جنس ماله یصح له الأخذ بمقداره و إن لم یکن کذلک یصح الأخذ بقدر قیمته، و إن لم یمکن المقاصة إلا ببیعه جاز له البیع و أخذ مقدار قیمة ماله {٩}. ورد الزائد من حقه {١٠}، و لو تلف الزائد فی یده من غیر إفراط و تفریط و لا تأخیر فی الرد لم یضمن {١١}، و إلا ضمن {١٢}. [ (مسألة ٦): إذا توقف أخذ حقه علی التصرف فی الزائد من حقه جاز]

(مسألة ٦): إذا توقف أخذ حقه علی التصرف فی الزائد من حقه جاز {١٣}.

[ (مسألة ٧): لو کان المطلوب مثلیا یقتص بالمثل مع الإمکان علی الأحوط]

(مسألة ٧): لو کان المطلوب مثلیا یقتص بالمثل مع الإمکان علی الأحوط {١٤}، و مع عدمه یقتص من غیره بالقیمة {١٥}.
_____________________________
{٩} کل ذلک لظهور الإطلاق، و الاتفاق، الشاملین لجمیع هذه الصور، و هو یقتضی الإذن الشرعی فی البیع إن اقتضته الحاجة و الضرورة، لأن الإذن فی الشی‌ء إذن فی لوازمه.
{١٠} لأصالة بقاء الزائد علی ملک مالکه، و عدم جواز التصرف فی ذلک إلا بما أذن له الشارع، و مقتضی قاعدة الید ذلک أیضا.
{١١} لأن صاحب الحق أمین شرعی حینئذ، و الأمین لا یضمن إلا بالتعدی أو التفریط، کما مر فی کتاب الرهن و الودیعة و غیرهما مکررا.
{١٢} لقاعدة الید بعد عدم دلیل علی الخلاف.
{١٣} لأن ذلک من اللوازم العرفیة للمقاصة مع الاحتیاج إلیه، فیشمل الإذن فیه أیضا.
{١٤} لإطلاق أدلة المثلیة فی المثل و القیمة فی القیمیات، و لکن یمکن الإشکال فی المثلیة بأن موردها الضمانات- اختیاریة کانت أو لا- ففی شمولها لمثل الاقتصاص إشکال، إذ المناط فیه تدارک أصل المال مطلقا، و لذلک عبرنا بالاحتیاط.
{١٥} لأصالة عدم حق المقاصة إلا بذلک، و التمسک بالإطلاقات تمسک