مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - (مسألة ٧) إذا أجاب المدعی علیه بقوله لیس لی و لا لک بل هو لفلان الحاضر

بل له المقاصة بمقدار حقه {١٧}، نعم إذا کان متعلق الدعوی عینا خارجیة فی یده منتقلة إلیه من ذی ید و قلنا بجواز الحلف استنادا إلی الید علی الواقع فحلف علیه سقطت الدعوی {١٨}، و ذهب الحلف بحقه {١٩}، و لا تسمع بینة منه و لا یجوز له المقاصة {٢٠}. [ (مسألة ٧): إذا أجاب المدعی علیه بقوله: لیس لی و لا لک بل هو لفلان الحاضر]

(مسألة ٧): إذا أجاب المدعی علیه بقوله: لیس لی و لا لک بل هو لفلان الحاضر فإن صدّقه الحاضر کان هو المدعی علیه، فله إقامة الدعوی علی المقر له {٢١}، بل یتخیر بین الرجوع إلیه و الرجوع إلی المقر {٢٢}، و إن أقر لغائب یلحقه حکم الدعوی علی الغائب {٢٣}،
_____________________________
{١٧} لفرض تمامیة موضوع المقاصة، کما یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی.
{١٨} لتحقق الحلف علی أن العین له، فیسقط أصل الدعوی بالحلف نصوصا، و إجماعا، کما یأتی.
و أما جواز الحلف مستندا إلی الید، فیأتی تفصیله فی أحکام الحلف إن شاء اللّٰه تعالی.
{١٩} لأن ذلک هو مقتضی الحلف إجماعا، و نصوصا، کما یأتی.
{٢٠} لعدم الموضوع لها بعد الحلف المقبول شرعا.
{٢١} أخذا بإقراره بأن المال له.
{٢٢} لأنه صار سببا لرجوع المدعی إلی المقر له، فیصح أخذه بتسببه و ترتیب الأثر علی قوله، فإن أخذ المدعی به منه بالموازین الشرعیة تسقط الدعوی، و إن أخذه من المقر له، یرجع هو إلی المقر بالقیمة إن تمَّ موضوع التغریم.
{٢٣} لتحقق موضوعه، فیترتب علیه حکمه قهرا.