مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩ - (مسألة ٥) إذا کان له علی شخص دراهم فقال للذی علیه الدراهم

(مسألة ٤): إذا اشتری منه دراهم ببیع الصرف ثمَّ اشتری بها منه دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصح البیع الثانی {١٣} فإذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرق صح الأول {١٤} و ان لم یقبضها حتی افترقا بطل الأول أیضا {١٥}.

(مسألة ٥): إذا کان له علی شخص دراهم فقال للذی علیه الدراهم:
_____________________________
{١٢} لأن قبض الوکیل کقبض الموکل فقد تحقق القبض قبل التفرق من کل منهما.
{١٣} لعدم تحقق قبض الدراهم بعد فی العقد الأول الذی تترتب علیه صحة الثانی فیبطل البیع الثانی من هذه الجهة سواء کانت الدراهم کلیة أو شخصیة، لاعتبار القبض علی أی تقدیر، و ما تقدم من أن ما فی الذمة کالمقبوض إنما هو فیما إذا کانت الذمة مشغولة قبل البیع لا ما إذا اشتغلت به.
و قد یستدل علی البطلان بمفهوم صحیح ابن عمار قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام الرجل یجیئنی بالورق یبیعها یرید بها ورقا عندی فهو الیقین انه لیس یرید الدنانیر لیس یرید إلا الورق فلا یقوم حتی یأخذ ورقی فاشتری منه الدراهم بالدنانیر فلا تکون دنانیره عندی کاملة فأستقرض له من جاری فأعطیه کمال دنانیره و لعلی لا أحرز وزنها، فقال علیه السّلام: أ لیس تأخذ وفاء الذی له؟ قلت بلی، قال علیه السّلام: لیس به بأس» [١]، و لکنه مجمل أو أجنبی عن المقام فراجع المطولات.
{١٤} لتحقق القبض فیکون المقتضی للصحة موجود و المانع عنه مفقودا فیصح لا محاله و یحصل بذلک منشأ صحة العقد الثانی أیضا.
{١٥} لما مر من اعتبار القبض قبل التفرق فی بیع الصرف.