مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ١٤) لو کانت الودیعة دابة یجب علیه سقیها و علفها و لو لم یأمره المالک

و أما مع الرجوع به علی المالک فإن أمکن الاستیذان منه أو ممن یقوم مقامه کالحاکم عند عدم الوصول إلیه لزم {٥٨} فإن دفع بلا استیذان لم یستحق الرجوع به علیه {٥٩} و إن کان من قصده ذلک {٦٠} و إن لم یمکن الاستیذان فله ان یدفع و یرجع به علی المالک إذا کان من قصده الرجوع علیه {٦١}. [ (مسألة ١٤): لو کانت الودیعة دابة یجب علیه سقیها و علفها و لو لم یأمره المالک]

(مسألة ١٤): لو کانت الودیعة دابة یجب علیه سقیها و علفها و لو لم یأمره المالک {٦٢}. بل و لو نهاه {٦٣} و لا یجب ان یکون ذلک بمباشرته
_____________________________
الوجوب فی نظائر المقام.
{٥٨} لأنه متمکن حینئذ من حفظ الودیعة بالنحو الشرعی فتشمله أدلة وجوب حفظها.
{٥٩} لعدم حصول تسبیب من المودع لأخذ مال المستودع و لم یحصل استیفاء منه لماله حتی یوجب ضمانه لما صرفه المستودع، فمقتضی الأصل براءة ذمة المودع عن ضمان مثل هذا المال.
{٦٠} لأن مجرد القصد لا أثر له فی الضمان ما لم یکن تسبیب أو استیفاء من الغیر أو إتلاف لماله فی البین و الکل منفی مع إمکان الاستیذان.
{٦١} لأنه مأذون حینئذ شرعا من باب الحسبة و لم یقصد المجانیة فیجب علی المالک تدارکه لأن صرف المال وقع لمصلحته بإذن من الشارع.
{٦٢} لوجوب حفظ الودیعة شرعا و لا یحصل الوجوب إلا بذلک و لا مدخلیة فی أمر المالک فیه بعد إذن المالک الحقیقی.
نعم، لو کان عدم أمره أو نهیه لأجل قصور فی المستودع یمکن القول ببطلان أصل الودیعة حینئذ.
{٦٣} لأهمیة مراعاة حق اللّه تعالی فی الحیوان من ملاحظة حق الآدمی، و قد ورد التأکید فی مراعاته مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله: «فی کل کبد حری أجر» [١]، و غیره

---

[١] النهایة لابن الأثیر ج: ١ مادة: (حرر).