مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٤) تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه

(مسألة ٣): لا یجری فی الإقالة الفسخ و الإقالة {٨}.

(مسألة ٤): تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه و یقسط الثمن حینئذ بالنسبة إلی حصته {٩} بل إذا تعدد البائع أو المشتری
_____________________________
و ان ذکر فی ضمنها فلیست الزیادة و النقیصة تملیکا بالإقالة بل هو بالشرط الذی التزم به فی الإقالة فیشمله عموم: «المؤمنون عند شروطهم» [١].
إن قلت: ان الشرط یصیر من متممات العوضین فیرجع الزیادة و النقیصة بالأخرة إلیهما فتبطل الإقالة، قلت: انه خلف الفرض إذ المفروض انه شی‌ء مستقل ذکر فیها تحفظا علی ثبوته و استحکامه.
إن قلت: ان فائدة الشرط التسلط علی فسخ العقد الذی اشترط فیه مع عدم الوفاء به و الفسخ فی الإقالة غیر معهود لأنها فسخ و لا معنی لتزلزل الفسخ و الفسخ فی الفسخ، قلت: التسلط علی فسخ العقد عند عدم الوفاء بالشرط من إحدی فوائد الشرط لا أن تکون منحصرة فیه کما فی الشرط فی ضمن العتق و الوقف و نحوهما مما لا یتسلط المشروط له علی الفسخ فیه مع عدم الوفاء.
إن قلت: ان الذی وجب الوفاء به لا بد و ان یقع فی ضمن العقد و کون الإقالة من العقد أول الکلام قلت: أولا دعوی ان الوفاء الواجب فی الشروط ما کان فی ضمن العقد أول الدعوی لشمول العمومات و الإطلاقات للشروط الابتدائیة أیضا، و لکن نسب إلی المشهور عدم وجوب الوفاء بها کما مر.
و ثانیا: یکفی کونه فی ضمن ما هو لازم- عقدا کان أو غیره- کالعتق و الوقف بناء علی کونه إیقاعا و ایقافا کما هو الحق و یأتی تفصیله فی کتاب الوقف إن شاء اللّه تعالی.
{٨} للأصل و انقطاع العلاقة بینهما فلا موضوع فی البین حتی یکون موردا لها، مضافا إلی تسالم الفقهاء علیه.
{٩} لإطلاق الأدلة الشامل للکل و البعض مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.