مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦١ - (مسألة ٣) یعتبر فی الضمیمة عند الاحتیاج إلیها کونها مما یجوز بیعها منفردة، و کونه مملوکة للمالک

(مسألة ٢): بدو الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره و فی غیره انعقاد حبه بعد تناثر ورده {٨}.

(مسألة ٣): یعتبر فی الضمیمة عند الاحتیاج إلیها کونها مما یجوز بیعها منفردة {٩}، و کونه مملوکة للمالک {١٠}. و منها الأصول لو بیعت مع الثمرة {١١}، و لا فرق بین کون الضمیمة تابعة أو
_____________________________
و الغرر ما لا یتحمله غیره من المعاوضات علی ما یأتی فی کتاب الصلح ان شاء اللّه تعالی.
{٨} للنص و الإجماع، و اللغة و العرف، ففی خبر ابن شریح: «لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقیل له: ما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط ورده» [١]، و فی خبر الوشاء عن الرضا علیه السّلام: «هل یجوز بیع النخل إذا حمل؟ قال:
لا یجوز بیعه حتی یزهو قلت و ما الزهو جعلت فداک؟ قال: یحمر و یصفر و شبه ذلک» [٢]، و الظاهر کونه من الأمور المتعارفة بین أهل البساتین و الزروع و یصح ان یراد به وصول الثمرة إلی أوان أکله و لو ببعض مراتبه. و لا وجه فی تعیینه إلی الرجوع إلی الاخبار و إجماع فقهائنا الأخیار و لا یخفی ان لبدو الصلاح و الاحمرار و الاصفرار مراتب کثیرة و یکفی صرف وجودها لظهور الإطلاق.
{٩} لأنها مخرجة للمعاملة عن الغرر و الجهالة و المجازفة فإن لم تکن مما یجوز بیعها منفردة لا أثر لها و یلزم من فرض وجودها عدمه و قد جعل الفقهاء ذلک من القواعد الفقهیة و أرسلوها إرسال المسلمات الفقهیة فی جمیع الموارد.
{١٠} لأنه بدون ذلک لا یصح بیعها فلا وجه لفرض کونها ضمیمة.
{١١} لإطلاق معاقد الإجماعات الشامل لها أیضا، و إطلاق خبر ابن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا تشتر الزرع ما لم یسنبل فاذا کنت تشتری أصله فلا بأس بذلک، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم یکن فیه حمل لم یکن