مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٨ - (مسألة ١١) یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر

(مسألة ١٠): تبطل العاریة بموت المعیر {٤٠}، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه {٤١}.

(مسألة ١١): یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر فلا یجوز له التعدی إلی غیرها {٤٢} و لو کانت أدنی و أقل ضررا علی المعیر {٤٣} و کذا یجب ان یقتصر فی کیفیة الانتفاع علی ما جرت به العادة فلو أعاره دابة للحمل لا یحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلی ذلک
_____________________________
و ان ثبتت الأولویة للولی فی الجملة و ما کان کذلک لا یقابل بالعوض کم مر فی المکاسب المحرمة مع ان الحفر وقع بأذنه و الرجوع وقع بأمر الشارع بعد صحة رجوعه شرعا.
{٣٩} و ما کان بإذن المالک مجانا فلا وجه للضمان بالنسبة إلیه.
{٤٠} لتقومها بالاذن حدوثا و بقاء، و عدم حدوث الملکیة للمستعیر أبدا و مع الموت ینتفی موضوع الإذن فتبطل لا محالة، و کذا الکلام فی جمیع العقود الإذنیة من الودیعة و الوکالة، و کذا تبطل بموت المستعیر الودعی و الوکیل لاختصاص الإذن فی ظاهر العقد بهم فینتفی بموتهم هذا مع ثبوت الإجماع علی ان العقود الجائزة تبطل بموت کل واحد من المتعاقدین.
{٤١} لأنه لا أثر للإذن بعد زوال السلطنة مضافا إلی الإجماع علی البطلان فیه أیضا.
{٤٢} لحرمة الانتفاع بمال الغیر بدون إذنه بالأدلة الأربعة کما مر.
{٤٣} لأن الأدنی و الأقل ضررا مما لم یتعلق به إذن المالک و کل ما لم یتعلق به إذن المالک یحرم الانتفاع بدون اجازته، لما تقدم.