مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ١) إذا باع أحد الشریکین حصته من شخص أجنبی

کتاب الشفعة

(مسألة ١): إذا باع أحد الشریکین حصته من شخص أجنبی فللشریک الآخر مع اجتماع الشروط الآتیة حق تملکها أو انتزاعها من المشتری بما بذله من الثمن و یسمی هذا الحق بالشفعة و صاحبه بالشفیع {١}.
_____________________________
کتاب الشفعة هذه المادة تستعمل فی اللغة بمعنی التقویة و الإعانة و الزیادة و الضم و لیس ذلک من المشترک اللفظی بل الجامع فی الکل هو الضم إذ به یحصل الزیادة و الإعانة و التقویة و بهذا المعنی استعمل فی اصطلاح السنة و الفقهاء و المتشرعة أیضا لانضمام حصة الشریک إلی شریکه بهذا الحق فتحصل الزیادة و التقویة و الإعانة، و بهذا المعنی یستعمل لفظ الشفاعة أیضا لأنها ضم المجرم إلی من له حق الشفاعة، لعل اللّه تعالی یتجاوز عن المجرم بفعل من له حق الشفاعة و نفس هذا الحق للشافع بفعل من اللّه تعالی بالنسبة إلیه.
و لا ریب فی کونها من الحقوق المجاملیة و هی حق مخالف للأصل ثبت بنصوص متواترة تأتی الإشارة إلیها و إجماع المسلمین و لا بأس بتعریفها بأنها:
«حق لأحد الشریکین فی حصة شریکه عند انتقالها إلی غیره بالبیع».
{١} لما تطابقت علیه أقوال الفقهاء و ان اختلفت تعبیراتهم فی تأدیة هذا المعنی، و لکنه من مجرد الاختلاف فی اللفظ مع کون المراد الواقعی واحدا.