مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٤ - (مسألة ١٨) إذا اشتری کل من العبدین المأذونین صاحبه عن مولاه

(مسألة ١٨): إذا اشتری کل من العبدین المأذونین صاحبه عن مولاه فإن اقترن العقدان و کان شراؤهما لأنفسهما بطلا معا {٦١}.
_____________________________
{٥٩} لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی موثق جمیل: «فی الرجل یشتری الجاریة من السوق فیولدها ثمَّ یجی‌ء مستحق الجاریة قال علیه السّلام: یأخذ الجاریة المستحق و یدفع إلیه المبتاع قیمة الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریة و قیمة الولد التی أخذت منه» [١]، و لا یخفی ان هذا من فرض القیمة تعبدا لاحترام نماء مال المالک و إلا فلا وجه لتقویم الحر کما لا یخفی.
{٦٠} لقاعدة الغرور، و ما مر فی موثق جمیل.
{٦١} لعدم إمکان الإبهام المحض فی الأسباب المملکة، و بطلان الترجیح بلا مرجح فلا بد من البطلان و لا موضوع للقرعة هنا لأن موضوعها ما إذا کان فی البین صحیح واقعی و أحرز السبق و اللحوق و اشتبه ظاهرا و مع التقارن لا صحة کذلک فلا وجه للاستدلال لها بالمرسل الذی یأتی، مع انه قاصر سندا و معارض بما عن الصادق علیه السّلام فی خبر أبی سلمة: «فی رجلین مملوکین مفوض إلیهما یشتریان و یبیعان بأموالهما، فکان بینهما کلام فخرج هذا یعدو إلی مولی هذا، و هذا الی مولی هذا، و هما فی القوة سواء فاشتری هذا من مولی هذا العبد، و ذهب هذا فاشتری من مولی هذا العبد الآخر و انصرفا الی مکانهما و تشبث کل منهما بصاحبه، و قال له: أنت عبدی قد اشتریتک من سیدک قال علیه السّلام: یحکم بینهما من حیث افترقا بذرع الطریق فأیهما کان أقرب فهو الذی سبق الذی هو أبعد، و إن کانا سواء فهما ردا علی موالیهما جاءا سواء و افترقا سواء إلا أن یکون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع و ان شاء أمسک و لیس له ان