مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٢٣) یجوز إحداث الروشن المسمی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامة

التالف درهمین یعطی لصاحب الخمسة ثلاثة و یقسم الباقی {٦٠}،- و هو الدرهمان- بینهما نصفین. و علی الثانی یعطی لکل منهما ما زاد علی التالف {٦١}، و یقسم الباقی بینهما نصفین، فإذا کان لأحدهما خمسة و للآخر أربعة و کان التالف ثلاثة یعطی لصاحب الخمسة اثنان و لصاحب الأربعة واحدا و یقسم الباقی- و هو الثلاثة- بینهما نصفین، فلصاحب الخمسة ثلاثة و نصف و لصاحب الأربعة اثنان و نصف {٦٢}، هذا کله إذا کان المالان مثلیین کالدراهم و الدنانیر {٦٣}، و أما إذا کانا قیمیین کالثیاب و الحیوان فلا بد من المصالحة أو تعیین التالف بالقرعة {٦٤}. [ (مسألة ٢٣): یجوز إحداث الروشن المسمی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامة]

(مسألة ٢٣): یجوز إحداث الروشن المسمی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامة إذا کانت عالیة بحیث لم
_____________________________
{٦٠} لعین ما مر فی سابقیه بلا فرق بینها.
{٦١} بأن یلحظ مقدار التالف أولا إلی حصة کل منهما لیحسب من المجموع و یرد نقص مقدار التلف علیهما ثمَّ یعطی کل واحد منهما ما یخصهما و لا نزاع لأحدهما فیه، ثمَّ یقسم الباقی الذی هو مورد النزاع بینهما بنصفین لما تقدم من الأدلة فیکون مجموع المال فی المقام تسعة و تلف ثلثها منها و ثلث آخر لیس مورد النزاع لأحد و هو اثنان من خمسة لصاحب الخمسة و واحد من الأربعة لصاحب الأربعة و بقی ثلث آخر یدعیه کل منهما فیقسم بینهما نصفین لما مر من الأدلة فیصیر لکل واحد منهما واحد و نصف.
{٦٢} قد ظهر وجهه ما قلناه.
{٦٣} بحیث لا یکون تفاوت بین أفراده، و یصح لحاظ الإشاعة الفردیة و إلا فالدرهم و الدنانیر قد تکون متفاوتة بحسب الأزمنة و الأمکنة، کما أن جملة القیمیات التی کانت قیمیة فی الأزمنة القدیمة صارت مثلیة فی هذه الأعصار.
{٦٤} لتحقق التفاوت بین الأفراد، فلا موضوع حینئذ للتنصیف لأن مورده