مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣ - (مسألة ٩) إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب
عند أهل الخبرة أو کان تفاوت فی البین و لکن کان بحیث یتسامح فیه عرفا {٢٦}، و کذا یجوز بالتفاضل أیضا {٢٧}، و إذا بیعت المغشوشة بالخالصة لا بد و ان تکون للخالصة زیادة علی الفضة المغشوشة لتقع تلک الزیادة فی مقابل الغش {٢٨}. [ (مسألة ٩): إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب]
(مسألة ٩): إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب فوجدها من غیر
_____________________________
{٢٦}
لتحقق المثلیة حینئذ فی الجنس الربوی فتشمله الإطلاقات و العمومات الدالة
علی جواز البیع مثلا بمثل، و کذا فی صورة التفاوت، لفرض انه مما یتسامح فیه
فترجع إلی المثلیة أیضا.
{٢٧} لوقوع الزیادة فی مقابل الغش المفروض ان له مالیة یقابل بالمال فلا یلزم محذور الربا حینئذ.
{٢٨}
لفرض أن للزیادة مالیة لا بد و ان یقع بإزائها المال و لا ربا حینئذ لوقوع
الزیادة بإزاء الغش الذی له مالیة هذا إذا وقعت المعاملة بالنسبة إلیها
أیضا و لکن لو أعطیت مجانا أو لم یکن لها مالیة فلا یلزم ذلک بل قد تکون
الزیادة فی الخالصة موجبة للربا فیبطل البیع من هذه الجهة.
و خلاصة الأقسام سبعة.
الأول: کون الغش یسیرا یتسامح فیه عرفا لا بد فیه من اعتبار المثلیة لئلا یلزم الرباء و لا یجوز التفاضل.
الثانی: کونه مما لا یتسامح فیه و لم یکن له قیمة یجب التماثل و لا یجوز التفاضل.
الثالث: مما لا یتسامح و کانت له قیمة یجوز التفاضل حینئذ لوقوع الزیادة فی مقابل الزیادة.
الرابع: کون کل منهما مشتملا علی الغش الذی له قیمة یجوز التفاضل لانصراف الزیادة إلی الغش.
الخامس: کون کل منهما مشتملا علی الغش مع عدم القیمة له فإن علم