مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٤ - (مسألة ٢٠) لو قال أعرتک هذا المتاع بشرط ان تعیرنی متاعک الخاص

(مسألة ١٨): لو أنکر العاریة بعد طلب المالک لها بطل استیمانه {٦٤}.

(مسألة ١٩): إذا ادعی المستعیر التلف فالقول قوله مع الیمین {٦٥} و لو ادعی الرد فالقول قول المالک مع یمینه {٦٦}.

(مسألة ٢٠): لو قال أعرتک هذا المتاع بشرط ان تعیرنی متاعک الخاص، فالأحوط ان یکون التعویض بعنوان التصالح لا بعنوان العاریة المحضة {٦٧}.
_____________________________
فلفرض ان التلف وقع عنده فیکون قرار الضمان علیه.
{٦٣} لقوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا [١]، و الغاصب لیس من أهلها کما هو معلوم.
{٦٤} لظهور خیانته، و مقتضی قاعدة الید هو الضمان بعد بطلان استیمانه.
{٦٥} اما قبول قوله فلأمانته، و اما الیمین فلأجل قطع الخصومة و اللجاج.
{٦٦} لأصالة عدم الرد إلا إذا ثبت بالحجة المعتبرة و المفروض عدمها.
و أما الیمین فلقاعدة «البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر» کما سیأتی.
{٦٧} لما هو المعروف من أن العاریة لا تعوّض بشی‌ء و لکن لا دلیل لهم من عقل أو نقل.
نعم، الغالب فی العاریة المجانیة، فإن کانت هذه المجانیة مقومة فی ذاتها یصیر الشرط خلاف الکتاب و السنة و إن لم یکن کذلک بل کان خلاف إطلاقها الغالبی فلا بأس بذلک، و کذا ان ثبت إجماع معتبر علی بطلان مثل هذا الشرط فی العاریة مطلقا و إثبات کل واحد منهما دونه خرط القتاد و قد أطالوا البحث فی