مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٢ - (مسألة ١٥) لو قال شخص لآخر اشتر حیوانا بشرکتی کان ذلک توکیلا له فی الشراء

الحال فیما لو باع حیوانا قصد به اللحم و استثنی الرأس و الجلد، أو اشترک اثنان أو جماعة فی اشتراء حیوان و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو الرأس و القوائم مثلا، أو أشتری شخص حیوانا ثمَّ شرک غیره معه فی الرأس و الجلد مثلا، کما إذا اشتری شاة بعشرة دنانیر ثمَّ شرک شخصا بدینارین بالرأس و الجلد فالکل صحیح فیما یراد ذبحه فإذا ذبح استحق العین و إلا کان شریکا بالنسبة {٤٩}. [ (مسألة ١٥): لو قال شخص لآخر اشتر حیوانا بشرکتی کان ذلک توکیلا له فی الشراء]

(مسألة ١٥): لو قال شخص لآخر اشتر حیوانا بشرکتی کان ذلک توکیلا له فی الشراء {٥٠} فلو اشتراه حسب استدعاء الأمر کان المبیع بینهما نصفین و علی کل منهما دفع نصف من الثمن {٥١} إلا إذا صرح بأن الشرکة علی نحو آخر {٥٢}، و لو دفع المأمور عن الآمر ما علیه من الثمن لیس له الرجوع إلیه {٥٣}.
_____________________________
{٤٩} لأن الحکم فی الجمیع مطابق للعمومات و الإطلاقات و قاعدة السلطنة، و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [١]، و قاعدة نفی الضرر مضافا إلی ما مر من صحیح الغنوی.
{٥٠} لأنه الظاهر من مثل هذا التعبیر عرفا فیتبع هذا الظهور ما لم یکن قرینة علی الخلاف.
{٥١} لأنه المنساق من الشرکة، و لأصالة التساوی فی الشرکة إلا مع القرینة علی الخلاف.
{٥٢} أو کانت قرینة لها ظهور عرفی علی الخلاف، لأن القرینة المعتبرة صارفة عن الظهور و الانسباق فکیف بالتصریح علیه.
{٥٣} لأنه متبرع بالدفع حینئذ لفرض عدم الإذن له فی ذلک و عدم قرینة علیه و مجرد الإذن فی الشرکة أعم من ذلک عرفا و شرعا.

---

[١] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب المهور حدیث: ٤.