مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨١ - (مسألة ٢١) لو کان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما

العشرین فی المثال سهمین من خمسة و الآخر ثلاثة أسهم منها {٥٤}، و إن کان المقصود و المنظور نفس المالین- کما إذا اشتری کل منهما عباء لیلبسه و لیس لهما نظر إلی القیمة و المالیة- فلا بد من القرعة {٥٥}. [ (مسألة ٢٠): لو أتلف علی شخص ثوبا- و نحوه- قیمته درهم مثلا]

(مسألة ٢٠): لو أتلف علی شخص ثوبا- و نحوه- قیمته درهم مثلا فصالحه علی درهمین أو أقل أو أکثر یجوز ذلک {٥٦}.

[ (مسألة ٢١): لو کان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما]

(مسألة ٢١): لو کان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما و ادعی الآخر
_____________________________
و طیب النفس لکل منهما بالتملک و التصرف کذلک.
{٥٤} لوصول حق کل منهما إلی صاحبه بهذا الطریق و المفروض تسالمهما علی إحراز المالیة فقط من دون قصد الخصوصیة العینیة، و یأتی النص الدال علیه أیضا.
{٥٥} لانحصار فصل الخصومة فیها حینئذ، و لأنها لکل أمر مشتبه بعد عدم طریق آخر شرعی أو متعارف لرفع الاشتباه، و فی خبر ابن عمار عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یبضعه الرجل ثلاثین درهما فی ثوب و آخر عشرین درهما فی ثوب، فبعث الثوبین و لم یعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه، قال علیه السّلام: یباع الثوبان فیعطی صاحب الثلاثین ثلاثة أخماس الثمن، و الآخر خمسی الثمن، قلت: فإن صاحب العشرین قال لصاحب الثلاثین: اختر أیهما شئت، قال: قد أنصفه» [١]، و لعل عدم ذکر القرعة، لعدم تعرض السائل لفرض موضوعها.
{٥٦} لأن نفس العین المتلف فی عهدة من أتلفها إلی حین تفریغ ذمته و قد وقع التفریغ بدرهمین أو أقل أو أکثر فلا یکون هذا العمل تبدیلا للدرهم الذی هو قیمة الثوب بالزائد علیه حتی یحتمل فیه الرباء المعاملی بل هو إفراغ للذمة بعین ما اشغلت به.

---

[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب الصلح.