مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ١٧) یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر

(مسألة ١٧): یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشی‌ء من المدعی به أو بشی‌ء آخر حتی مع إنکار المدعی علیه، و یسقط بهذا الصلح حق الدعوی، و کذا حق الیمین الذی کان للمدعی علی المنکر، و لیس للمدعی بعد ذلک تجدید المرافعة {٤٦}.
لکن هذا فصل ظاهری تنقطع به الدعوی فی ظاهر الشرع و لا یحل به ما أخذه من کان غیر محق منهما {٤٧}.
_____________________________
فی مال فربحا فیه و کان من المال دین و علیهما دین، فقال أحدهما لصاحبه:
أعطنی رأس المال و لک الربح و علیک التوی، فقال علیه السّلام: لا بأس إذا اشترطا، فإذا کان شرط یخالف کتاب اللّه فهو رد إلی کتاب اللّه عز و جلّ» [١]، و من ذیله یستفاد صحة المسألة علی جمیع فروضها المفروضة ما لم یکن فیها شی‌ء مخالف لکتاب اللّه تعالی و ان کان مورد ظاهر السؤال هو بعد انتهاء الشرکة لکن خصوصیة المورد لا یخصص إطلاق الحکم الموافق للأصل و العمومات فیصح هذا الصلح فی ابتداء الشرکة و فی أثنائه و فی انتهائه و قد ضبط الحدیث بطرق و متون أخری لا یضر بالمقصود فراجع المطولات.
و أما الأخیر: فادعی الإجماع علی الصحة فی الجملة، و لکن الکلمات مشوشة فی اعتبار بعض القیود فراجعها، و لا محصل للتعرض لها بعد صحة المسألة علی جمیع الفروض ما لم یکن فیه شرط مخالف للشرع.
{٤٦} أما أصل جواز هذا الصلح و صحته، فتدل علیه إطلاقات أدلة الصلح و عموماته، و ظهور الإجماع علیه.
و أما سقوط حق الدعوی به فلأن تشریع هذا النحو من الصلح لا یکون إلا لذلک، فلو لم یکن له هذه الفائدة لصار لغوا.
{٤٧} للأصل، و النص و الإجماع فعن ابن حمزة قال: «قلت لأبی الحسن علیه السّلام: رجل یهودی أو نصرانی کانت له عندی أربعة آلاف درهم مات