مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٧ - (مسألة ٢٥) یقبل قول الشفیع فی وجود العذر بلا بینة و لا یمین

(مسألة ٢٣): یجوز للمشتری و الشفیع ان یتراضیا بتأخیر الأخذ بالشفعة بما شاءا و أرادا {٧١}.

(مسألة ٢٤): إذا کان الشفیع غائبا عن محل البیع و علم بوقوعه و کان یتمکن من الأخذ بالشفعة مباشرة أو تسبیبا فلم یبادر إلیه سقطت الشفعة {٧٢}.

(مسألة ٢٥): یقبل قول الشفیع فی وجود العذر بلا بینة و لا یمین ما لم یکن متهما من غیر فرق بین ما لا یعرف إلا من قبله و غیره {٧٣}.
_____________________________
الموارد بل المناط عدم صدق المماطلة و التسامح.
{٧٠} أما السقوط مع صدق المماطلة فللإجماع، و لقاعدة الضرر. و أما الثبوت مع الشک فللاستصحاب.
{٧١} لأن السقوط بالمماطلة انما هو لمراعاة المشتری و هذه الفوریة نحو حق له علی الشفیع فیصح للمشتری الإذن فی التأخیر. نعم، لو کان من الحکم الشرعی فلا یجوز و لکن الأحوط أن یکون ذلک بصلح مستقل خارج عن حد الشفعة، لاحتمال ان یکون حکما لا حقا فبالصلح ینتفی أصل موضوع الشفعة و یحدث موضوع آخر حینئذ.
{٧٢} لصدق المماطلة و التسامح إلا إذا أبدی عذرا فیقبل قوله فیه.
{٧٣} نسب ذلک إلی ظاهر الأصحاب، لإطلاق أدلة ثبوت حقه مطلقا و خرج منه صورة إحراز الاتهام و الإهمال بلا عذر أصلا فما لم یحرز ذلک فهو علی حقه و مقتضی ظاهر حال المسلم و حمل تأخیره فی الأخذ بها علی الصحة انه لیس فی مقام تضییع حق المشتری و الإضرار به.