مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - (مسألة ٧) یجوز أن یبیع متاعا ثمَّ یشتریه بزیادة أو نقیصة

کذا» {٨}، و إن أحدث فیه ما یوجب زیادة القیمة، فإن کان بعمل نفسه لم یجز ان یضم أجرة عمله إلی الثمن المسمی و یخبر بأن رأس ماله کذا أو اشتریته بکذا {٩}، و یجوز أن یذکر کلا من رأس ماله و عمله مستقلا بأن یقول مثلا: «اشتریته بکذا و عملت فیه کذا» {١٠}، و ان کان باستئجار غیره جاز ان یضم الأجرة إلی الثمن و یقول: «بأنه تقوم علیّ أو هو علیّ بکذا» {١١}، و لا یجوز ان یقول اشتریته بکذا أو رأس ماله کذا {١٢}. [ (مسألة ٦): لو اشتری متاعا معیبا و رجع بالأرش إلی البائع]

(مسألة ٦): لو اشتری متاعا معیبا و رجع بالأرش إلی البائع فیجوز ان یخبر بالواقع، و له ان یسقط مقدار الأرش من الثمن و یجعل رأس المال ما بقی فیقول: «رأس مالی کذا» {١٣}، و لیس له ان یجعل رأس المال الثمن المسمی من دون إسقاط قدر الأرش {١٤} بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن فإنه یجوز للمشتری ان یخبر بالأصل من دون إسقاط الحطیط {١٥}.

[ (مسألة ٧): یجوز أن یبیع متاعا ثمَّ یشتریه بزیادة أو نقیصة]

(مسألة ٧): یجوز أن یبیع متاعا ثمَّ یشتریه بزیادة أو نقیصة {١٦}
_____________________________
{٨} لأن جمیع هذه التعبیرات عند العرف و أهل المحاورة و الخبرة واحد و ان اختلفت التعبیرات.
{٩} لأنه کذب و هو حرام.
{١٠} لکونه صدقا فلا اشکال فیه فیجوز لا محالة.
{١١} لأنه صدق فیجوز.
{١٢} لکونه کذب فلا إشکال فی الحرمة.
{١٣} لکونه صادقا فی الصورتین فیجوز ما قاله فیهما.
{١٤} لکونه کذب کما هو معلوم.
{١٥} لأنها تفضل من البائع علیه و لا دخل لها بالثمن، و کذا کلما کان من هذا القبیل تبرعا کان أو احتسابا من الحقوق.
{١٦} للإطلاقات و العمومات و قاعدة السلطنة و الإجماع.