مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٨ - (مسألة ٩) یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلما

المدة فلا شفعة له {٣٥} إلا أن یرضی المشتری بالصبر {٣٦} و یکفی فی ثلاثة أیام التلفیق و مبدؤها من حین الأخذ بالشفعة لا من زمان البیع {٣٧}، و الصبر إلی ثلاثة أیام أو الانتظار الی ان ینقل المال انما هو فیما إذا لم یتضرر المشتری و إلا فیدور مدار رضاه {٣٨} و لا فرق فی ذلک کله بین کون اشتراء المشتری الحصة نقدا أو نسیئة {٣٩}. [ (مسألة ٩): یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلما]

(مسألة ٩): یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلما، فلا شفعة للکافر علی المسلم و ان اشتراه من کافر و تثبت للکافر علی مثله و للمسلم علی الکافر {٤٠}
_____________________________
و تشهد له الاعتبارات العرفیة أیضا.
{٣٥} لما مر من خبر ابن مهزیار، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٣٦} لما تقدم من أن هذا الشرط لمراعاة حقه.
{٣٧} أما الأول فلظهور الإطلاق الشامل للملفق و غیره کما فی نظائر المقام من أیام العادة و الإقامة، و خیار الحیوان و نحوها. و اما الثانی فلظاهر خبر ابن مهزیار.
{٣٨} لأنه المتیقن من مورد إجماعهم علی هذا الشرط و هو المنساق من النص بعد تحکم قاعدة نفی الضرر علیه.
{٣٩} لإطلاق النص و الفتاوی الشامل لکل منهما.
{٤٠} أما الأول: فللنص، و الإجماع قال علی علیه السّلام فی خبر طلحة بن زید:
«لیس للیهودی و لا للنصرانی شفعة» [١]، و فی موثق السکونی عن الصادق علیه السّلام:
«لیس للیهودی و النصرانی شفعة» [٢]، و المراد منه علی المسلم و ظاهرهم الإجماع علی إلحاق سائر أقسام الکفر بهما و استدلوا علیه بقوله تعالی لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا [٣]، و بحدیث: «إن الإسلام یعلو و لا

---

[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب الشفعة: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦ من أبواب الشفعة: ١.
[٣] سورة النساء: ١٤١.