مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٨ - (مسألة ٣) یعتبر فی المستعیر أن یکون أهلا للانتفاع بالعین

(مسألة ٢): لا یشترط فی المعیر ملکیة العین بل یکفی ملکیة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها {١١}. له بالوصیة.
نعم إذا اشترط استیفاء المنفعة فی الإجارة بنفسه لیس له الإعارة {١٢}.

(مسألة ٣): یعتبر فی المستعیر أن یکون أهلا للانتفاع {١٣} بالعین فلا
_____________________________
{١٠} أما کون تصرفه صحیحا لفرض إجازة الولی، و أما إنشاؤه فإن قلنا بأن الصبی مسلوب العبارة مطلقا فلا یبقی موضوع لإجازة الولی، لفرض کون عباراته کالعدم فلم یقع منه شی‌ء حتی تتعلق به الإجازة، و إن قلنا بأنه لیس مسلوب العبارة بل تکون إنشاءاته کتصرفاته المالیة تصح بالإجازة أیضا، و حیث لا دلیل من عقل أو نقل علی کون الصبی مسلوب العبارة مطلقا فتصح إنشاءاته کتصرفاته بالإجازة إلا ما دل الدلیل بالخصوص علی الخلاف.
نعم، الظاهر أن المجنون و بعض مراتب غیر الممیز مسلوب العبارة عند العقلاء و تقدم فی کتاب البیع بعض ما ینفع المقام.
{١١} لأصالة الصحة، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و حصول الغرض من العاریة علی کل حال، و جریان قاعدة السلطنة بالنسبة إلی کفایة ملک المنفعة أیضا، و أما إذا لم یکن مالکا للعین و لا المنفعة بل کان مالکا للانتفاع فمقتضی الأصل عدم صحة الإعارة إلا بإذن المالک، لأصالة عدم الحق لغیر المالک علی التسلیط علی مال المالک بإعارة و نحوها.
{١٢} لعدم قدرته علیها شرعا، لفرض اشتراط المباشرة فی ذلک من الانتفاع.
{١٣} للإجماع، و للأدلة الخاصة الدالة علی أنه لا یجوز تسلیط الکافر علی المصحف، و لا المحرم علی الصید مثلا کما مر فی محله و غیر ذلک من