مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ٣٠) لو انهدم الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة فی عمارته

(مسألة ٣٠): لو انهدم الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة فی عمارته {١٠٠}، و هل له التعمیر من ماله مجانا بدون إذن شریکه لا إشکال فی أن له ذلک إذا کان الأساس مختصا به و بناه بآلات مختصة به {١٠١}، کما إنه لا إشکال فی عدم الجواز إذا کان الأساس مختصا بشریکه {١٠٢}، و أما إذا کان الأساس مشترکا فإن کان قابلا
_____________________________
و لکنه علی إطلاقه مشکل و إن صح فی مثل الاستضاءة بنور الغیر و الاستظلال بجداره مع عدم التصرف فی ماله و عدم ضرر علیه.
{٩٩} إن عد تصرفا و کان المورد حقا مالکیا لا من حق اللّه تعالی.
و خلاصة الکلام فی المقام و أمثاله إن المحتملات ثبوتا ثلاثة.
الأول: ان تکون هذه الأمور الیسیرة الشائعة بین الناس حقا شرعیا إلهیا مجعولا بین العباد بعضهم علی بعض و لا إشکال فی أنه لا ربط له بالمالک و لیس له حق المنع إلا مع انطباق عنوان الضرر و نحوه علیه.
الثانی: أن یکون حکما شرعیا من دون أن یکون حقا شرعیا و لا مالکیا و حکمه کسابقه من حیث عدم صحة منع المالک، لفرض أنه لا حق له.
الثالث: أن یکون حقا مالکیا و لا یعد مثل هذه الأمور من التصرف الممنوع فی ملک الغیر الذی یکون حراما عقلا و شرعا و دعوی: انصراف التصرف المحرم عن مثله بشهادة استمرار السیرة علیها.
{١٠٠} للأصل، و قاعدة السلطنة، و ظهور الإجماع.
{١٠١} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها فیشمله عموم قاعدة السلطنة و ظاهرهم عدم الخلاف فیه أیضا.
{١٠٢} لأنه تصرف و لا یجوز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه بالأدلة الأربعة کما مر مرارا.