مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام

تتمة کتاب المکاسب و المتاجر

بیع الصرف

(مسألة 1) لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع

(مسألة 2) إنما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون ما إذا کانت بغیره

(مسألة 3) یکفی فی القبض کونه فی الذمة و لا یحتاج إلی قبض آخر

(مسألة 4) إذا اشتری منه دراهم ببیع الصرف ثمَّ اشتری بها منه دنانیر قبل قبض الدراهم لم یصح البیع الثانی

(مسألة 5) إذا کان له علی شخص دراهم فقال للذی علیه الدراهم

(مسألة 6) الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة بین عامة

(مسألة 7) لو بیعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لا بد من مراعاة ان لا یلزم الربا

(مسألة 8) یکفی فی الضمیمة وجود الغش إن کان له مالیة عرفیة

(مسألة 9) إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب

(مسألة 10) لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة أجرته

(مسألة 11) لو اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقیة

(مسألة 12) إذا حصل دین بنقد معین کمأة ریال سعودی مثلا

(مسألة 13) یجوز أن یبیع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فیها غش متمول

(مسألة 14) لو باع عشرة دنانیر عراقیة بمائة ریال سعودی إلا ریال مثلا- صح

(مسألة 15) النقود المتعارفة بین الناس یتعین بالتعیین

فصل فی بیع السلف و یقال له السلم أیضا

(مسألة 16) مورد السلم تارة هو النقود الورقیة بعضها مع بعض و أخری مطلق الأمتعة و الأجناس

(مسألة 17) یشترط فیه أمور

الأول ذکر الوصف الرافع للجهالة

الثانی قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد

الثالث تقدیر المبیع بما یعتبر فیه

الرابع تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین

الخامس إمکان وجوده وقت الحلول و إن کان معدوما حین العقد

(مسألة 18) یجب تعیین بلد التسلیم إن اختلفت الأغراض المعاملیة بذلک

(مسألة 19) إذا جعل الأجل شهرا أو شهرین أو شهور

(مسألة 20) إذا جعل الأجل إلی جمادی أو الربیع حمل علی أقربهما

(مسألة 21) لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل

(مسألة 22) إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد حلول الأجل الجنس الذی أسلم فیه

(مسألة 23) إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المبیع لعارض

(مسألة 24) لا فرق فی هذا الخیار بین کون التأخیر بتفریط من البائع أو غیره

(مسألة 25) هذا الخیار علی التراخی و لیس فوریا

(مسألة 26) إذا اتفقا علی أصل القبض و اختلفا فی انه کان قبل التفرق حتی یصح العقد أو بعده حتی یبطل یقدم قول مدعی الصحة

(مسألة 27) لو ظهر عیب فی الثمن المعین

أقسام البیع بالنسبة إلی الثمن

(مسألة 1) یعتبر فی تحقق ما تقدم- من الأقسام الأربعة- القصد و لفظ ظاهر فی العنوان الخاص المنشأ

(مسألة 2) عبارة عقد المرابحة بعد تعیین رأس المال- أو تعینه من الخارج

(مسألة 3) إذا قال البائع فی المرابحة بعتک هذا بمائة و ربح درهم فی کل عشرة مثلا

(مسألة 4) لو تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من تعیین ذلک

(مسألة 5) إذا اشتری متاعا بثمن معین و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن

(مسألة 6) لو اشتری متاعا معیبا و رجع بالأرش إلی البائع

(مسألة 7) یجوز أن یبیع متاعا ثمَّ یشتریه بزیادة أو نقیصة

(مسألة 8) لو ظهر کذب البائع فی اخباره برأس المال

(مسألة 9) لو سلم التاجر متاعا إلی الدلال لیبیعه له و عین له ثمنا معینا

(مسألة 10) لو اشتری شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غیرها جاز له ان یشرک فیه غیره بما اشتراه

فصل فی بیع الثمار و الزرع و الخضروات

(مسألة 1) لا یجوز بیع الثمار فی النخیل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها

(مسألة 2) بدو الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره

(مسألة 3) یعتبر فی الضمیمة عند الاحتیاج إلیها کونها مما یجوز بیعها منفردة، و کونه مملوکة للمالک

(مسألة 4) إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة فی تلک السنة

(مسألة 5) لو کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرتین تکون المرتان بمنزلة عامین

(مسألة 6) إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید بیعا صحیحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة

(مسألة 7) لا تدخل الثمرة الموجودة فی بیع الأصول إلا بالشرط

(مسألة 8) یجب علی مشتری الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلی بلوغها

(مسألة 9) لو اختلف فی وقت البلوغ یرجع فی تعیینه إلی ثقات أهل الخبرة

(مسألة 10) لکل من مالک الأصل و الثمرة سقی الشجرة

(مسألة 11) لو انتفع أحدهما بالسقی و تضرر الآخر

(مسألة 12) الأوراق التی ینتفع بها انتفاعا شائعا فی حکم الثمرة

(مسألة 13) لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتریها

(مسألة 14) لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها

(مسألة 15) لو تلف بعض المبیع قبل القبض کان من مال البائع أیضا

(مسألة 16) یجوز ان یستثنی البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة

(مسألة 17) یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکل شیء یصح ان یجعل ثمنا فی سائر البیوع

(مسألة 18) یجوز الصلح أو الهبة المعوضة و نحوها فی التمر علی النخل بالتمر

(مسألة 19) لو مزج التمر بغیره- و جعله ثمنا أو مثمنا- یجوز بیعه بالتمر

(مسألة 20) لا فرق فی المنع بین کون المبیع نفس ما علی النخلة و بین جعله کلیا فی الذمة

(مسألة 21) قد استثنی من حرمة المزابنة العرایا بخرصها تمرا

(مسألة 22) یجوز ان یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عما ابتاعه به

(مسألة 23) لا یجوز بیع الزرع بذرا قبل ظهوره

(مسألة 24) لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه

(مسألة 25) لا یجوز بیع الخضر- کالخیار و الباذنجان و البطیخ- قبل ظهورها

(مسألة 26) إنما یجوز بیع الخضر- کالخیار و البطیخ- مع مشاهدة ما یمکن مشاهدته فی خلال الأوراق

(مسألة 27) إذا کان الخضر مما کان المقصود منه مستورا فی الأرض

(مسألة 28) یجوز بعد الظهور بیع ما یجز ثمَّ ینمو

(مسألة 29) إذا کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین مثلا بالمناصفة یجوز ان یتقبل أحد الشریکین حصة صاحبه بخرص معلوم

(مسألة 30) إذا مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مار مجتازا لا قاصدا إلیها لأجل الأکل جاز له ان یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته

فصل فی بیع الحیوان الناطق منه و الصامت

(مسألة 1) یجوز استرقاق الحربی أی الکافر الأصلی

(مسألة 2) إذا استرق المسلم حربیا یسری فی أعقابه و ذراریه

(مسألة 3) یملک الرجل کل أحد عدا أحد عشر

(مسألة 4) الکافر لا یملک المسلم ابتداء

(مسألة 5) کل من أقر علی نفسه بالعبودیة حکم علیه بها مع وجود شرائط صحة الإقرار

(مسألة 6) لو اشتری عبدا فادعی الحریة لا یقبل قوله إلا بالبینة

(مسألة 7) إذا أراد مالک الجاریة ان یبیعها و قد وطئها یجب علیه ان یستبرئها قبل بیعها

(مسألة 8) لا یختص وجوب الاستبراء بالبیع و الشراء

(مسألة 9) إذا باع جاریة حبلی لم یجب علی البائع استبرائها

(مسألة 10) لو کانت الأمة حائضا حین نقلها الی الغیر یجوز له وطیها

(مسألة 11) المحرّم فی زمان الاستبراء انما هو الوطی فقط

(مسألة 12) یکره التفرقة بین الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عن أمهاتهم

(مسألة 13) العبد یملک، فلو ملّکه مولاه شیئا ملکه

(مسألة 14) کل حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع مثلا

(مسألة 15) لو قال شخص لآخر اشتر حیوانا بشرکتی کان ذلک توکیلا له فی الشراء

(مسألة 16) تقدم فی باب الربا أنه یجوز بیع شاة بشاتین

(مسألة 17) لو اشتری أمة فوطئها فظهر انها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه

(مسألة 18) إذا اشتری کل من العبدین المأذونین صاحبه عن مولاه

(مسألة 19) لو وطئ الشریک الجاریة المشترکة لأحد علیه مع الشبهة

(مسألة 20) یستحب لمن اشتری مملوکا ان یغیر اسمه، و یطعمه شیئا من الحلاوة

فصل فی الإقالة

(مسألة 1) تقع الإقالة بکل لفظ أفاد المعنی المقصود عرفا

(مسألة 2) لا تجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان

(مسألة 3) لا یجری فی الإقالة الفسخ و الإقالة

(مسألة 4) تصح الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد و فی بعضه

(مسألة 5) تلف أحد العوضین أو کلیهما لا یمنع من صحة الإقالة

(مسألة 6) تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع الی البدل فی البعض التالف

(مسألة 7) حق الإقالة کحق الفسخ موروث

(مسألة 8) لا فرق فی صحة الإقالة بین قصر المدة بین البیع و بینها

کتاب الشفعة

(مسألة 1) إذا باع أحد الشریکین حصته من شخص أجنبی

(مسألة 2) تثبت الشفعة فی کل ما لا ینقل إذا کان قابلا للقسمة

(مسألة 3) موضوع ثبوت الشفعة إنما هو بیع الحصة المشاعة من العین المشترکة

(مسألة 4) لو باع ما فیه حق الشفعة مع ما لیس فیه الشفعة

(مسألة 5) تختص الشفعة بخصوص البیع

(مسألة 6) انما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین

(مسألة 7) إذا کانت العین مشترکا بین الوقف و الملک المطلق و بیع الطلق لم یکن للموقوف علیه

(مسألة 8) یعتبر فی ثبوت الشفعة کون الشفیع قادرا علی أداء الثمن

(مسألة 9) یشترط فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلما

(مسألة 10) تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها بعد اطلاعه علی البیع و لو بعد زمان طویل

(مسألة 11) تثبت الشفعة للشریک و ان کان سفیها أو صبیا أو مجنونا

(مسألة 12) تثبت الشفعة للمفلس

(مسألة 13) لو أسقط الولی علی الصبی أو المجنون أو السفیه حق الشفعة لم یکن لهم المطالبة بها

(مسألة 14) إذا کان المبیع مشترکا بین الولی و المولی علیه فباع الولی عنه جاز له أن یأخذ بالشفعة

(مسألة 15) لو اشتری عامل المضاربة ما یکون مشترکا بین صاحب المال فی المضاربة و بین شخص آخر

(مسألة 16) یثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء کان بالعقد اللفظی أو بالمعاطاة

(مسألة 17) حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد و هو الشفیع

(مسألة 18) لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و ترک بعضه

(مسألة 19) الشفیع یأخذ بقدر الثمن لا بأکثر منه و لا بالأقل

(مسألة 20) إذا غرم المشتری شیئا من أجرة الدلال أو غیرها أو تبرع له البائع بشیء لا یلزم علی الشفیع تدارکه

(مسألة 21) لو اطلع الشفیع علی البیع فله المطالبة بها فی الحال

(مسألة 22) المراد بالمبادرة اللازمة فی الأخذ بالشفعة هو المبادرة علی النحو المتعارف الذی جرت به العادة

(مسألة 23) یجوز للمشتری و الشفیع ان یتراضیا بتأخیر الأخذ بالشفعة

(مسألة 24) إذا کان الشفیع غائبا عن محل البیع و علم بوقوعه

(مسألة 25) یقبل قول الشفیع فی وجود العذر بلا بینة و لا یمین

مسألة 26) تقدم انه یتحقق الأخذ بالشفعة بالقول کما یتحقق بالفعل

(مسألة 27) یجوز للمشتری التصرف فی المبیع بکل ما شاء و أراد

(مسألة 28) لو باع المشتری ما اشتراه من الشریک کان للشفیع الأخذ من المشتری الأول بما بذله من الثمن

(مسألة 29) لو تصرف المشتری فیما اشتراه بغیر البیع- کالوقف و الهبة و نحوهما- مما لا شفعة فیه

(مسألة 30) لو تلف المبیع تماما بحیث لم یبق منه شیء أصلا سقطت الشفعة

(مسألة 31) لو کان التلف بعد الأخذ بالشفعة و کان بفعل المشتری ضمنه

(مسألة 32) لا یشترط فی الأخذ بالشفعة علم الشفیع بالثمن حین الأخذ

(مسألة 33) الشفعة موروثة

(مسألة 34) إذا باع الشفیع نصیبه قبل ان یأخذ الشفعة یسقط حقه

(مسألة 35) لو أسقط الشفیع حقه قبل البیع لم یسقط

(مسألة 36) یجوز ان یصالح الشفیع مع المشتری عن شفعته بعوض و بدونه

(مسألة 37) لو کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه

(مسألة 38) لو کان الثمن مؤجلا جاز للشفیع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل

(مسألة 39) الشفعة لا تبطل بالإقالة

(مسألة 40) ثبوت الخیار للبائع- أی خیار کان- لا ینافی ثبوت حق الشفعة للشفیع

(مسألة 41) لیس للشفیع فسخ البیع الواقع بین الشریک و المشتری و لو بالإقالة

(مسألة 42) لو کانت العین معیبة فإن علمه المشتری فلا خیار له و لا أرش

(مسألة 43) إذا اتفق اطلاع المشتری علی العیب بعد أخذ الشفیع للشفعة یجوز له أخذ الأرش من البائع

(مسألة 44) لو أراد المالک أو المشتری ان لا یثبت حق الشفعة للشریک

(مسألة 45) إذا أقر المالک انه باع نصیبه من أجنبی و أنکر الأجنبی البیع لا یثبت حق الشفعة للشریک

کتاب الصلح

مسائل فی الصلح

(مسألة 1) الحق ان الصلح عقد مستقل بنفسه و عنوان برأسه

(مسألة 2) لما کان الصلح عقدا من العقود یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقا

(مسألة 3) لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصة

(مسألة 4) عقد الصلح لازم من الطرفین لا یفسخ إلا بإقالة المتصالحین

(مسألة 5) متعلق الصلح إما عین أو منفعة أو دین أو حق

(مسألة 6) الصلح إذا تعلق بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المصالح

(مسألة 7) یصح الصلح علی مجرد الانتفاع بعین أو فضاء

(مسألة 8) إنما یصح الصلح عن الحقوق التی تسقط بالإسقاط

مسألة 9) یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین

(مسألة 10) الظاهر انه تجری الفضولیة فی الصلح کما تجری فی البیع

(مسألة 11) یجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غیرها قبل وجودها

(مسألة 12) لا إشکال فی انه یغتفر الجهالة فی الصلح

(مسألة 13) إذا کان لغیره علیه دین أو کان منه عنده عین هو یعلم مقدارهما

(مسألة 14) تقدم فی أحکام الربا المعاملی انه لا یجری حکم الربا المعاملی فی الصلح

(مسألة 15) یصح الصلح عن دین بدین حالین أو مؤجلین أو بالاختلاف متجانسین أو مختلفین

(مسألة 16) یجوز ان یصطلح الشریکان علی أن یکون الربح و الخسران علی أحدهما و للآخر رأس ماله

(مسألة 17) یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدعی به أو بشیء آخر

(مسألة 18) إذا قال المدعی علیه للمدعی (صالحنی) لم یکن هذا إقرارا بالحق

(مسألة 19) إذا کان لواحد ثوب بعشرین درهما مثلا و لآخر ثوب بثلاثین و اشتبها

(مسألة 20) لو أتلف علی شخص ثوبا- و نحوه- قیمته درهم مثلا

(مسألة 21) لو کان معهما درهمان و ادعاهما أحدهما

(مسألة 22) لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعی أو غیره

(مسألة 23) یجوز إحداث الروشن المسمی فی العرف الحاضر بالشناشیل علی الطرق النافذة و الشوارع العامة

(مسألة 24) لو بنی روشنا علی الجادة ثمَّ انهدم أو هدم

(مسألة 25) لو أحدث شخص روشنا علی الجادة لا یجوز للطرف المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول

(مسألة 26) کما یجوز إحداث الروشن علی الجادة یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها

(مسألة 27) لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب میزاب أو فتح باب أو نقب سرداب

(مسألة 28) لا یجوز لأحد ان یبنی بناء أو یضع جذوع سقفه علی حائط جاره إلا بإذنه و رضاه

(مسألة 29) لا یجوز للشریک فی الحائط التصرف فیه ببناء

(مسألة 30) لو انهدم الجدار المشترک و أراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة فی عمارته

(مسألة 31) لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره و لم یعلم علی أی وجه وضعت حکم فی الظاهر بکونه عن حق و استحقاق حتی یثبت خلافه

(مسألة 32) إذا خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق

(مسألة 1) یعتبر فی المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق

(مسألة 2) یجوز للولی أن یصالح عن المولی علیه مع المصلحة

(مسألة 3) لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلا

(مسألة 4) یشترط فی مورد الصلح أن لا یکون من المحرمات الشرعیة

(مسألة 5) لو بان أحد العوضین مستحقا للغیر بطل الصلح فی المعین

(مسألة 6) الظاهر أن الهواء المجاور لکل ملک

(مسألة 7) یجوز صرف الزکاة- من سهم سبیل اللّه فی المصالحة بین شخصین من المؤمنین أن توقف الصلح بینهما علیه

کتاب الجعالة

(مسألة 1) الفرق بین الإجارة علی العمل و الجعالة ان المستأجر فی الإجارة یملک العمل علی الأجیر

(مسألة 2) انما تصح الجعالة علی کل عمل محلل مقصود فی نظر العقلاء

(مسألة 3) کما لا یصح الإجارة علی الواجبات العینیة و الکفائیة

(مسألة 4) یعتبر فی الجاعل أهلیة الاستیجار

(مسألة 5) یجوز أن یکون العمل مجهولا فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة

(مسألة 6) کل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل

(مسألة 7) لا یعتبر ان یکون الجعل ممن له العمل

(مسألة 8) لو عین الجعالة لشخص و اتی بالعمل غیره لم یستحق ذلک الشخص

(مسألة 9) إذا جعل الجعل علی عمل و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة

(مسألة 10) انما یستحق العامل الجعل المقرر

(مسألة 11) لو قال «من دلنی علی مالی فله کذا»

(مسألة 12) إنما یستحق الجعل بتسلیم العمل

(مسألة 13) لو قال «من رد دابتی مثلا فله کذا»

(مسألة 14) لو جعل جعلا لشخص علی عمل

(مسألة 15 الجعالة قبل تمامیة العمل جائزة من الطرفین

(مسألة 16) ما ذکرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله علی کل حال و لو بعد التلبس و الاشتغال انما هو فی مورد لم یکن فی عدم إنهاء العمل ضرر علی الجاعل

(مسألة 17) لو جعل مقدارا معینا من مسافة معینة فرده من بعض تلک المسافة

(مسألة 18) لو أنکر المالک الجعل أصلا و ادعاه العامل یقدم قول المالک

(مسألة 19) لو قال المالک للعامل حصل المجعول له من دون سعیک فلا تستحق الجعل

(مسألة 20) لو اختلفا فی صحة الجعالة و فسادها یقدم قول مدعی الصحة

(مسألة 21) لو اختلفا فی أن الواقع بینهما جعالة أو إجارة یقدم قول من یدعی الثانیة

(مسألة 22) لو اختلفا فی تسلیم المجعول له إلی الجاعل و عدمه

فصل فی التأمین

(مسألة 1) یصح أن یکون التأمین عقدا معاوضیا مستقلا بنفسه فی مقابل سائر العقود

(مسألة 2) عقد التأمین یحتاج إلی الإیجاب و القبول

(مسألة 3) یعتبر فی المتعاقدین فی التأمین الشرائط العامة- فی کل عقد

(مسألة 4) یصح وقوع الإیجاب و القبول عن کل من المستأمن و المؤمن

(مسألة 5) التأمین من العقود اللازمة

(مسألة 6) یجوز لکل واحد من المتعاقدین تعیین کل شرط سائغ شرعا فی متن العقد

(مسألة 7) لا یجری فی هذا العقد الخیارات إلا خیار الشرط، و خیار الاشتراط (أی تخلف الشرط) و خیار الغبن

(مسألة 8) یجوز أن یکون عقد التأمین موقتا بوقت خاص

(مسألة 9) لا فرق فی مورد التأمین (المؤمن علیه) بین أن یکون الخطر الوارد علیه محتمل الوقوع فی المستقبل

(مسألة 10) لا یختص التأمین بالشرکة المعدة لذلک

(مسألة 11) یصح تأمین السفن الشاحنات

(مسألة 12) لو ظهر بطلان عقد التأمین

(مسألة 13) لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر

(مسألة 14) الأرباح المجتمعة عند المؤمنین (الشرکات) من الأموال المأخوذة من المستأمنین فی التأمین علی الحیاة

(مسألة 15) ما تدفعه شرکة التأمین إلی المستأمن فی تأمین الحیاة من الفائدة بعنوان الترغیب یجوز أخذه

کتاب العاریة

(مسألة 1) یعتبر فی المعیر، أن یکون مالکا للمنفعة

(مسألة 2) لا یشترط فی المعیر ملکیة العین بل یکفی ملکیة المنفعة بالإجارة أو بکونها موصی بها له بالوصیة

(مسألة 3) یعتبر فی المستعیر أن یکون أهلا للانتفاع بالعین

(مسألة 4) یعتبر فی العین المستعارة کونها مما یمکن الانتفاع بها منفعة محللة

(مسألة 5) یجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها

(مسألة 6) لا یجوز استعارة الجواری للاستمتاع بها

(مسألة 7) لا یشترط تعیین العین المستعارة عند الإعارة

(مسألة 8) العین التی تعلقت بها العاریة ان انحصرت جهة الانتفاع بها فی منفعة خاصة کالبساط للافتراش

(مسألة 9) العاریة جائزة من الطرفین

(مسألة 10) تبطل العاریة بموت المعیر

(مسألة 11) یجب علی المستعیر الاقتصار فی نوع المنفعة علی ما عینها المعیر

(مسألة 12) لو أعاره أرضا للبناء أو الغرس جاز له الرجوع

(مسألة 13) العاریة أمانة بید المستعیر

(مسألة 14) لا یجوز للمستعیر إعارة العین المستعارة و لا إجارتها إلا بإذن المالک

(مسألة 15) إذا تلفت العاریة بفعل المستعیر

(مسألة 16) إنما یبرأ المستعیر عن عهدة العین المستعارة بردها إلی مالکها أو وکیله أو ولیه

(مسألة 17) إذا استعار عینا من الغاصب فإن لم یعلم بغصبه کان قرار الضمان علی الغاصب

(مسألة 18) لو أنکر العاریة بعد طلب المالک لها بطل استیمانه

(مسألة 19) إذا ادعی المستعیر التلف فالقول قوله مع الیمین

(مسألة 20) لو قال أعرتک هذا المتاع بشرط ان تعیرنی متاعک الخاص

(مسألة 21) إذا قال المستعیر أعرتنیها- لدفع العوض عن نفسه

(مسألة 22) لو نقصت العین المستعارة بسبب الاستعمال

(مسألة 23) لو استعار مرکوبا إلی محل خاص فجاوزه ضمن ما تجاوزه

کتاب الودیعة

مسائل فی الودیعة

(مسألة 1) لو طرح ثوبا مثلا عند أحد، و قال هذا ودیعة عندک

(مسألة 2) إنما یجوز قبول الودیعة لمن کان قادرا علی حفظها

(مسألة 3) الودیعة جائزة من الطرفین

(مسألة 4) یعتبر فی کل من المستودع و المودع البلوغ و العقل

(مسألة 5) لو أرسل شخص کامل مالا بواسطة الصبی أو المجنون إلی شخص لیکون ودیعة عنده

(مسألة 6) لو أودع عند الصبی و المجنون مالا لم یضمناه بالتلف

(مسألة 7) یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به

(مسألة 8) تصح الودیعة باعتبار أصل المالیة لا بلحاظ خصوص العینیة الخارجیة

(مسألة 9) لو عین المودع موضعا خاصا لحفظ الودیعة اقتصر علیه

(مسألة 10) لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعد منه

(مسألة 11) لو تمکن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب

(مسألة 12) إذا کانت مدافعته عن الظالم مؤدیة إلی الضرر علی بدنه

(مسألة 13) لو توقف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له

(مسألة 14) لو کانت الودیعة دابة یجب علیه سقیها و علفها و لو لم یأمره المالک

(مسألة 15) تبطل الودیعة بموت کل واحد من المودع و المستودع أو جنونه

(مسألة 16) یجب رد الودیعة عند المطالبة

(مسألة 17) لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا یجوز له رده علیه مع الإمکان

(مسألة 18) کما یجب رد الودیعة عند مطالبة المالک یجب ردها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلک

(مسألة 19) إذا ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غیره یجب علیه ردها إلی مالکها

(مسألة 20) یجوز للمستودع ان یسافر و یبقی الودیعة فی حرزها السابق عند أهله و عیاله

(مسألة 21) المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت بیده

(مسألة 22) معنی کونها مضمونة بالتفریط و التعدی کون ضمانها علیه

(مسألة 23) لو نوی التصرف فی الودیعة و لم یتصرف فیها لم یضمن بمجرد النیة

(مسألة 24) لو کانت الودیعة فی کیس مختوم مثلا ففتحها

(مسألة 25) لو سلمها الی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها

(مسألة 26) إذا فرط فی الودیعة ثمَّ رجع عن تفریطه بأن جعلها فی الحرز المضبوط

(مسألة 27) لو أنکر الودیعة أو اعترف بها و ادعی التلف أو الرد

(مسألة 28) لو دفعها إلی غیر المالک و ادعی الإذن من المالک فأنکر المالک و لا بینة

(مسألة 29) إذا أنکر الودیعة فلما أقام المالک البینة علیها صدقها

(مسألة 30) إذا أقر بالودیعة ثمَّ مات

(مسألة 1) لو اشترط اللزوم فی الودیعة لزمت

(مسألة 2) یجوز للولی استیداع مال المولی علیه

(مسألة 3) لو اشترط الضمان فی الودیعة حتی مع عدم التعدی و التفریط

(مسألة 4) لو اشتبهت العین المودعة بغیرها من مال المستودع

(مسألة 5) لو أقام أحد البینة علی انه هو المالک

(مسألة 6) یجوز أن یودع المستودع الودیعة عند شخص أمین بإذن المودع

(مسألة 7) نماء العین المودعة للمودع

(مسألة 8) تصح الودیعة فی غیر المنقول

(مسألة 9) یجوز، ان یجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ الودیعة

(مسألة 10) لو أتلف المستودع الودیعة و اشتری مثلها من کل جهة و حیثیة و دفعها إلی المودع

(مسألة 11) الأموال المودعة فی المصارف إن کان الإیداع لحفظ عینها بخصوص العینیة لا یجوز للمصرف التصرف فیها

(مسألة 12) ما تعطیه المصارف لأرباب الأموال المودعة فیها یجوز لهم أخذها

(مسألة 13) یستحب أن یودع الإنسان دینه و نفسه و ماله و أهله فی کل صباح عند اللّه تعالی

(مسألة 14) یکره ایتمان الخائن و شارب الخمر

خاتمة الأمانة علی قسمین مالکیة و شرعیة

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٠ - (مسألة ١٩) إذا ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غیره یجب علیه ردها إلی مالکها

کان قادرا علی حفظها و لو فقد الحاکم أو کانت عنده أیضا فی معرض التلف بسبب من الأسباب أودعها عند ثقة أمین متمکن من حفظها {٩٧}. [ (مسألة ١٩): إذا ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غیره یجب علیه ردها إلی مالکها]

(مسألة ١٩): إذا ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غیره یجب علیه ردها إلی مالکها أو وکیله مع الإمکان {٩٨} و إلا فإلی الحاکم {٩٩}، و مع فقده یوصی و یشهد بها {١٠٠}
_____________________________
حصول الخوف کما هو المفروض فیکون عدم الرد حینئذ تعدیا فلو تلف ضمن، مضافا إلی ظهور الاتفاق علی وجوب الرد حینئذ.
{٩٧} علی المعروف أما تعین الرد إلی الثلاثة الأولی علی الترتیب فلتحقق الرد إلی نفس المالک فی الأول و إلی من هو مأذون منه فی الأخیرین.
و أما الحاکم الشرعی و الثقة الأمین فللإذن الشرعی فی جواز رد الأمانة المالکیة إلیهما مع عدم إمکان الرد إلی المالک أو وکیله، و المشهور ان الحاکم مقدم علی الثقة الأمین مع إمکان الرد إلیه و قبوله لها، و یمکن دعوی السیرة علی خلاف هذا الترتیب فنوع المتشرعین یضعون الامانة مع الخوف عند الثقة من دون مراجعة الحاکم الشرعی بل ینزلون البنوک و المصارف منزلة الثقة الأمین من غیر مراجعة الحاکم.
و الظاهر انه مع عدم إمکان ردها إلی المالک أو وکیله تنفسخ الأمانة المالکیة و تصیر الامانة شرعیة و هی ترد إلی الحاکم مع الإمکان و مع عدمه فإلی الثقة الأمین لإذن الشارع لهم فی الحفظ.
{٩٨} لصیرورة الأمر برد الأمانة مضیقا و فوریا بالنسبة إلیه حینئذ و یشهد له سیرة المتشرعة و المهتمین بحقوق الناس فیحصل التضییق و الفوریة.
تارة: بمطالبة المالک.
و أخری: بخوف الفوت.
{٩٩} لأنه بمنزلة مالکها شرعا فیکون الرد إلیه کالرد إلی المالک شرعا.
{١٠٠} لانحصار وجوب الحفظ الواجب علیه فعلا فی ذلک، مضافا إلی