مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ٢٦) کما یجوز إحداث الروشن علی الجادة یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها

(مسألة ٢٥): لو أحدث شخص روشنا علی الجادة لا یجوز للطرف المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول إن تضرر الأول به {٧٣}، و لو لم یکن ضرر فی البین فلا بأس به {٧٤}، و المرجع فی الضرر ثقات أهل الخبرة بهذه الأمور {٧٥}.

(مسألة ٢٦): کما یجوز إحداث الروشن علی الجادة یجوز فتح الأبواب المستجدة فیها، سواء کانت له باب أخری أم لا، و کذا فتح الشباک و الروازن علیها و نصب المیزاب فیها، و کذا بناء ساباط علیها إذا لم یکن
_____________________________
أرادها موجودا و المانع عنه مفقودا فتصح حیازته لکل من سبق إلیها و یترتب علیها الأثر.
و احتمال استصحاب بقاء حق الأول لا وجه له، لأن أصل حدوث أصل هذا الحق مردد بین أن یکون تابعا للروشن حدوثا و بقاء، أو کان إحداث الروشن موجبا لحدوثه مطلقا حتی لو انهدم الروشن، و القسم الأخیر مشکوک فی أصل حدوثه فلیس فی البین متیقن سابق حتی یستصحب فالمقام مثل ما إذا قعد أحد فی محل مشترک ثمَّ قام و راح.
{٧٢} لأصالة بقاء الحق حینئذ عرفا و کون وجود الروشن الأول من الحالات لا المقومات و یکون المقام نظیر الرحل الموضوع فی المحال المشترکة و الأماکن المتبرکة.
{٧٣} لقاعدة نفی الضرر و الضرار، مضافا إلی الإجماع.
{٧٤} للأصل، و عموم ما دل علی جواز حیازة کل أحد للمباحات و المشترکات.
{٧٥} لاعتبار قول ثقات أهل الخبرة عند العرف و العقلاء و لم یرد عن