مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - (مسألة ٥) إذا اشتری متاعا بثمن معین و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن

(مسألة ٣): إذا قال البائع فی المرابحة: بعتک هذا بمائة و ربح درهم فی کل عشرة مثلا، و قال فی المواضعة: بعتک بمائة و وضعیة درهم فی کل عشرة فإن تبین للمشتری مقدار الثمن و مبلغه بعد ضم الربح أو تنقیص الوضعیة أو کان فی معرض التبین قریبا عرفا بحیث لا یصدق بیع المجهول فی المتعارف عند التجار یصح البیع و إلا یبطل {٥}.

(مسألة ٤): لو تعددت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بد من تعیین ذلک و کذا لا بد من ذکر الشروط و الأجل و نحو ذلک مما یتفاوت لأجله الثمن {٦}.

(مسألة ٥): إذا اشتری متاعا بثمن معین و لم یحدث فیه ما یوجب زیادة قیمته فرأس ماله ذلک الثمن {٧} فیجوز عند إخباره عنه أن یقول:
«اشتریت بکذا، أو رأس مالی کذا، أو تقوّم علیّ بکذا أو هو علیّ
_____________________________
{٤} لظهور کل واحدة من هذه التعبیرات فی العناوین الخاصة المنشأ بها و قد تقدم غیر مرة ان الظهور العرفی یکفی فی إنشاء العقد و لو کان بواسطة القرینة.
{٥} لأن المناط فی الصحة و البطلان علی معلومیة العوضین و عدمها ففی الأول یصح البیع بخلاف الثانی و النزاع فی الصحة و عدمها فی مثل هذه المسألة صغروی لا أن یکون کبرویا و المعرضیة القریبة العرفیة بحکم المعلومیة عرفا إذا کانت بحیث یعتمد علیها متعارف الناس فی معاملاتهم.
{٦} لاختلاف الأغراض المعاملیة عند الناس بذلک کله و تحقق الجهالة مع عدم التعیین فیصیر البیع باطلا حینئذ.
{٧} لشهادة العرف و اللغة و الشرع بذلک.