مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٩ - (مسألة ٧) لا یجری فی هذا العقد الخیارات إلا خیار الشرط، و خیار الاشتراط (أی تخلف الشرط) و خیار الغبن

(مسألة ٥): التأمین من العقود اللازمة {١٦} من الطرفین فلا یجوز لأحدهما الفسخ إلا بأحد موجباته کما سیأتی.

(مسألة ٦): یجوز لکل واحد من المتعاقدین تعیین کل شرط سائغ شرعا فی متن العقد {١٧} کما إذا شرط المؤمن (الشرکة أو الجمعیة) علی المستأمن أن یعلمه بما یطرأ علیه من الخطر فی حینه {١٨}، و یجب أن یکون الشرط جامعا لشرائط الصحة {١٩}.

(مسألة ٧): لا یجری فی هذا العقد الخیارات {٢٠} إلا خیار الشرط، و خیار الاشتراط (أی تخلف الشرط) و خیار الغبن {٢١} فی ما إذا کان
_____________________________
{١٦} لما أثبتناه- غیر مرة- من أصالة اللزوم فی کل عقد إلا ما خرج بالدلیل و هو مفقود فی المقام.
نعم لو أنشأ بعنوان الجعالة یجری علیه حکمها و هو الجواز بالإجماع.
{١٧} للأصل، و العمومات کقوله علیه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» [١]، إلا شرطا کان خلاف الکتاب و السنة کما مر.
{١٨} لأنه شرط سائغ یشمله ما تقدم من العمومات کسائر الشروط الجائزة.
{١٩} کما تقدم فی مباحث الشروط [٢]، فلا وجه للإعادة.
{٢٠} لاختصاص أدلة تلک الخیارات بخصوص البیع مثل المجلس و الحیوان و غیرهما فلا یشمل المقام.
{٢١} لعموم أدلة تلک الخیارات الشاملة لکل عقد مملک إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.
و أما خیار العیب فهو مبنی علی جریانه حتی فیما إذا کان أحد العوضین