مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٣ - (مسألة ٦) إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید بیعا صحیحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة

(مسألة ٥): لو کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرتین تکون المرتان بمنزلة عامین فیجوز بیع ثمرتها فی المرتین قبل الظهور {١٦}.

(مسألة ٦): إذا باع الثمرة سنة أو سنتین أو أزید بیعا صحیحا ثمَّ باع الأصول من شخص آخر لم یبطل بیع الثمرة {١٧}.
فتنتقل الأصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة {١٨} و لو کان جاهلا کان له الخیار فی فسخ بیع الأصول {١٩} کالعین المستأجرة {٢٠}.
_____________________________
غلة قد أدرکت فبیع ذلک کله حلال» [١].
{١٦} للإطلاقات و العمومات بعد انصراف ما دل علی المنع فی عام واحد عنه مضافا إلی شمول التعلیل الوارد فی موثق ابن شعیب المتقدم: «ان لم یحمل فی هذه السنة حمل فی السنة الأخری» [٢]، له إذا المقطوع به انه لیس لتعدد السنة مدخلیة خاصة بل المناط کله تعدد الحمل و الثمرة و انما ذکر تعدد السنة طریقا إلی ذلک.
{١٧} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و لجواز التفکیک بینها فی الملکیة، و یدل علیه خبر الغنوی، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یشتری النخل لیقطعه للجذوع فیدعه فیحمل النخل، قال علیه السّلام: هو له إلا ان یکون صاحب الأرض ساقاه و قام علیه» [٣].
{١٨} لفرض ان البائع استوفی منفعتها بالنقل إلی غیره نقلا صحیحا شرعیا فلا وجه لانتقالها بعد ذلک إلی مشتری الأصول.
{١٩} للإجماع، و قاعدة نفی الضرر.
{٢٠} لأنه إذا باع العین المستأجرة یصح البیع بالنسبة إلی العین و لا تبطل