مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ٤) لو باع ما فیه حق الشفعة مع ما لیس فیه الشفعة

و کذا ان کان غیر قابل للقسمة من جهة الضیق مثلا {١٣} و إن کان الأحوط فیه التراضی {١٤}. و یجری ما قلناه فی سائر الأملاک المشترکة فی الطریق، کالبستان مثلا {١٥}، و کذا الاشتراک فی الشرب کالبئر و النهر و الساقیة فإنه کالاشتراک فی الطریق أیضا فیما مر {١٦}.
و لکن الأحوط فیهما التراضی بین الشفیع و الآخر {١٧}. [ (مسألة ٤): لو باع ما فیه حق الشفعة مع ما لیس فیه الشفعة]

(مسألة ٤): لو باع ما فیه حق الشفعة مع ما لیس فیه الشفعة، کما إذا باع حصته من الدار المشترکة بینه و بین غیره مع دار یملکها مستقلا ببیع
_____________________________
{١٣} لما مر من شمول إطلاق الأدلة لما إذا لم یکن المورد قابلا للقسمة أیضا، و قلنا ان ما یستفاد منها اعتبار قبول القسمة لا یدل علی نفی الشفعة عن غیرها.
{١٤} لذهاب جمع الی اعتبار قابلیة القسمة فی مورد الشفعة تمسکا بالأخبار المشتملة علی القسمة و التقاسم [١]، و تقدم الجواب عنها فراجع.
{١٥} لعدم خصوصیة فی ذکر الدار فی صحیح ابن حازم المتقدم و انما ورد فی سؤال السائل من جهة انها کانت مورد احتیاجه فی وقت السؤال، و لذا عبر جمع من الفقهاء بالأرض کالمحقق فی الشرائع و العلامة فی القواعد و التحریر.
{١٦} لأن الظاهر ان ذکر الطریق فی الصحیح من باب ذکر مصداق مرافق الدار و ما تحتاج إلیه من مرافقها و ضروریاتها العامة فیشمل الجمیع.
{١٧} جمودا علی ظاهر الصحیح، و تمسکا بأصالة عدم حدوث هذا الحق، و ان کان فیهما ما لا یخفی، و خروجا عن مخالفة جمع خصوا الحکم بخصوص الدار و الطریق و لا دلیل لهم یصح الاعتماد علیه إلا الجمود و فیه ما مرّ

---

[١] تقدم فی صفحة: ١٢٨.