مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ٤) یصح وقوع الإیجاب و القبول عن کل من المستأمن و المؤمن

(مسألة ٣): یعتبر فی المتعاقدین فی التأمین الشرائط العامة- فی کل عقد من البلوغ، و العقل، و الاختیار {١٢} و عدم الحجر لفلس و سفه و نحوهما {١٣}.

(مسألة ٤): یصح وقوع الإیجاب و القبول عن کل من المستأمن و المؤمن فیقول المستأمن لجمعیة التأمین بعد تعیین الخصوصیات: «أمّنت داری- مثلا- لک لتدارک الضرر المتوجه إلیه بکذا و کذا» فیقول المؤمن «قبلت» أو یقول المؤمن للمستأمن: «أمّنت دارک عن کل ضرر و خسارة لو توجه إلیه» فیقول المستأمن «قبلت» {١٤}. و إن کان الغالب ان الإیجاب من
_____________________________
خرج بالدلیل- کالنکاح الذی لا تجری فیه المعاطاة- و لا دلیل علی الخروج فی المقام.
نعم فی لزوم المعاطاة و لو قبل التصرف کلام مر تفصیل البحث عنه فی أول البیع فراجع.
و أما الوقوع بالکتابة- المسمی فی اصطلاحهم- ب (بولیصة التأمین)- فلسیرة المتشرعة بل العقلاء فی هذا الأمر العام البلوی، و لا رادع فی البین من نص ظاهر معتبر، أو إجماع قائم معتمد، مع انها لا تقصر عن المعاطاة بعد إن کانت المکتوبات عنوانا مشیرا إلی التعاطی الخارجی عرفا.
{١٢} قد تعرضنا لأدلة اعتبارها فی أول البیع فراجع [١]، و لا وجه للإعادة.
{١٣} لأن التصرف تصرف مالی من الطرفین و یعتبر فی التصرف المالی عدم کون المتصرف محجورا کما یأتی فی کتاب الحجر إلا إذا کان بإذن الولی أو الغرماء علی ما سیأتی فی محله.
{١٤} لتحقق العنوان المذکور بکل منهما عند المتعارف، فیشمله عموم