مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ٣) الودیعة جائزة من الطرفین

(مسألة ٣): الودیعة جائزة من الطرفین {١٤}، فللمالک استرداد ماله متی شاء و للمستودع رده کذلک {١٥}، و لیس للمودع الامتناع من قبوله {١٦}، و لو فسخها من المستودع عند نفسه انفسخت و زالت
_____________________________
أو غیر واثق من نفسه بالأمانة لما فیه من التعرض للتفریط فی مال الغیر و هو محرم و مثله ما لو تضمن القبول ضررا علی المستودع فی نفسه أو ماله أو بعض المؤمنین»، و أشکل علیه فی الجواهر بأن الحرمة فیما إذا کان عاجزا أو غیر واثق من نفسه لا توجب بطلان العقد لکون النهی متعلقا بما هو خارج عن العقد فالعقد صحیح و یجب علیه الحفظ و عدم الخیانة.
و فیه: کما أن الخیانة فی مال الغیر محرمة کذا تعریض النفس بإیجاد مقدماتها القریبة یستنکر عند الملتزمین بدینهم و یلومون من یفعل ذلک، و لیس ذلک من باب مقدمة الحرام، بل یجعلونه بنفسه منکرا و لو رأوا ذلک من عادل یعیرونه أشد التعییر، بل لا یقتدون به و هذا المقدار یکفی فی لزوم الاحتیاط علی ما ذکره، و لکن مع ذلک الجزم بالحرمة أنسب بمذاق الشرع و کثرة اهتمامه بأموال الناس و عدم التدخل فیها إلا مع إذن مالکی أو شرعی.
{١٤} للإجماع و السیرة و تقوم العقود الإذنیة بالترخیص فی الرجوع متی شاء المتعاهدان إلا مع دلیل علی الخلاف و لا دلیل علی الخلاف إلا عموم أدلة اللزوم القابل للتخصیص بمثل ما مر من الإجماع و غیره و تقدم فی العاریة ما ینفع المقام فراجع، و هل یجوز اشتراط اللزوم فیهما أم لا، وجهان مبنیان علی ان الجواز فیها ذاتی بحیث لا یقبل التغییر أو أنه إطلاقی، مقتضی أصالة عدم الدخل فی الذات هو الثانی.
{١٥} لأنه لا معنی للجواز إلا ذلک.
{١٦} للإجماع و أصالة عدم ثبوت هذا الحق بالنسبة إلیه بعد بناء العقد علی الجواز.