مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٢ - (مسألة ٢٢) یجوز ان یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عما ابتاعه به

(مسألة ١٩): لو مزج التمر بغیره- و جعله ثمنا أو مثمنا- یجوز بیعه بالتمر {٤٩}، و لو باع الطلع بالتمر کان مزابنة {٥٠}.

(مسألة ٢٠): لا فرق فی المنع بین کون المبیع نفس ما علی النخلة و بین جعله کلیا فی الذمة و یشترط أداءه منها {٥١}.

(مسألة ٢١): قد استثنی من حرمة المزابنة العرایا بخرصها تمرا {٥٢}.

(مسألة ٢٢): یجوز ان یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عما ابتاعه به أو
_____________________________
الاحتمال خلاف الظاهر.
{٤٩} للشک فی صدق دلیل المنع بالنسبة إلیه لأن الظاهر منه التمر الخالص دون المخلوط.
{٥٠} لصدق حمل النخل بالنسبة إلیه فیشمله ما تقدم من الصحیح.
{٥١} للإطلاق الشامل لهما، و إن کان مقتضی الجمود هو الأول فی هذا الحکم المخالف للأصل و الإطلاقات.
{٥٢} للنص و الإجماع، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی موثق السکونی: «رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی العرایا بأن تشتری بخرصها تمرا، قال: و العرایا: جمع عریة و هی النخلة یکون للرجل فی دار رجل آخر، فیجوز له أن یبیعها بخرصها تمرا و لا یجوز ذلک فی غیره» [١]، و فی خبر ابن سلام عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: انه رخص فی العرایا، واحدتها عریة و هی النخلة یعریها صاحبها رجلا محتاجا» [٢]، قال فی المجمع: «العریة النخلة یعیرها صاحبها غیره لیأکل ثمرتها، فیعروها أی یأتیها من قولهم عروت الرجل أعروه إذا أتیته أو من قولهم أنا عرو من هذا الأمر أی خلو منه سمیت بذلک لأنها استثنیت من جملة النخیل الذی نهی عنها و هی فعیلة بمعنی مفعولة و دخلت الهاء لأنه ذهب بها مذهب الأسماء کالنطیحة