مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩ - (مسألة ٢٢) إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد حلول الأجل الجنس الذی أسلم فیه

(مسألة ٢٢): إذا دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد حلول الأجل الجنس الذی أسلم فیه و کان دونه من حیث الصفة أو المقدار لم یجب قبوله {٣٩}، و یجوز مع الرضاء و طیب النفس {٤٠}. و کذا لو کان من غیر
_____________________________
عندی إلا نصف الذی لک فخذ منی إن شئت بنصف الذی لک حنطة و بنصفه ورقا؟ فقال علیه السّلام: لا بأس إذا أخذ منه الورق کما أعطاه» [١].
و فیه: انه أیضا یحتمل فسخ البیع و إیجاد معاملة جدیدة، مع انه علی فرض الدلالة یمکن الحمل علی الکراهة جمعا کما هو دأب الفقهاء فی أمثال هذه الاخبار، و من الغریب دعوی الإجماع علی عدم الجواز فی هذه المسألة التی فیها ستة أقوال أو أکثر مع ذهاب المشهور إلی الجواز فلا بد من رد الأخبار- التی تجاوزت خمسة عشر- بعضها إلی بعض و الحکم بالمحصل منها لا الجمود علی بعضها و الغفلة عن الآخر هذا مع ان الإجماع علی الجواز فی غیر الجنس زاد أو نقص فلا بد من تقیید إطلاق بعض هذه الاخبار علی ما إذا کان بالجنس بقرینة الإجماع فراجع.
{٣٨} لأنه حینئذ یصیر من صغریات بیع الشی‌ء قبل قبضه و قد مر فی النقد و النسیة ان المشهور هو الجواز مع الکراهة و لو قبضه ثمَّ باعه تزول الکراهة.
{٣٩} للإجماع و لأنه لیس نفس حقه، مع تضرره به.
{٤٠} نصوصا و إجماعا، و لأن الحق له فیجوز له إسقاطه مع طیب النفس.
و عن أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن السلم فی الحیوان؟ قال علیه السّلام:
لیس به بأس، قلت: أرأیت ان أسلم فی أسنان معلومة أو شی‌ء معلوم من الرقیق فأعطاه دون شرطه و فوقه بطیبة نفس منهم، فقال: لا بأس