مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ١٢) إنما یستحق الجعل بتسلیم العمل

(مسألة ١١): لو قال «من دلنی علی مالی فله کذا» فدله من کان ماله فی یده لم یستحق شیئا لأنه واجب علیه شرعا {٣٧}، و أما لو قال «من رد مالی فله کذا» فإن کان المال مما فی رده کلفة و مئونة کالعبد الآبق و الدابة الشاردة استحق الجعل المقرر {٣٨}، و إن لم یکن کذلک کالدرهم و الدنانیر لم یستحق شیئا {٣٩}.

(مسألة ١٢): إنما یستحق الجعل بتسلیم العمل {٤٠} فلو جعل علی رد الدابة إلی مالکها فجاء بها فی البلد فشردت لم یستحق الجعل.
_____________________________
{٣٦} لقاعدة: «المغرور یرجع إلی من غره» المعمول بها عند الفقهاء کما تقدم [١]، و لا ریب فی حصول التغریر ان حصل ذلک من قوله و هو یختلف باختلاف الموارد و الأشخاص.
{٣٧} لما مر غیر مرة من أنه لا یجوز أخذ العوض علی الواجب و المال کان عنده أمانة شرعیة یجب علیه أعلامها.
{٣٨} لعدم وجوب تحمل الکلفة و المؤنة علیه فی رد مال الغیر إن لم یتسلط علیه عدوانا فیستحق الجعل لما تحمل من الکلفة و المؤنة، و أما إن کان یده ید عدوان فلا یستحق شیئا، بل یجب علیه تحمل الکلفة و المؤنة مقدمة لإیصال المال إلی صاحبه کما تقدم فی کتاب البیع و یأتی فی کتاب الغصب أیضا.
{٣٩} لفرض انه لا کلفة و لا مئونة فی البین فیکون الرد واجبا شرعیا علیه و یصیر مثل القسم الأول.
{٤٠} للإجماع، و لأنه المنساق من الأدلة، و للسیرة المستمرة، و أصالة عدم