مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٦ - (مسألة ٨) یعتبر فی ثبوت الشفعة کون الشفیع قادرا علی أداء الثمن

(مسألة ٧): إذا کانت العین مشترکا بین الوقف و الملک المطلق و بیع الطلق لم یکن للموقوف علیه و لو کان واحدا و لا لولی الوقف الشفعة {٢٨}.
نعم لو بیع الوقف فی صورة جوازه تثبت لذی الطلق {٢٩} إلا إذا کان الوقف علی أشخاص بأعیانهم و کانوا متعددین {٣٠} و لکنه مشکل {٣١}.

(مسألة ٨): یعتبر فی ثبوت الشفعة کون الشفیع قادرا علی أداء الثمن، فلو کان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له و ان بذل الضامن أو
_____________________________
البیع أیضا بل الظاهر ان لفظة «صاروا» بمعنی «کانوا» بقرینة غیره.
{٢٦} لتعدد البیع الموجب لتعدد الاستحقاق و لیس ذلک من تبعیض حق الشفعة فی البیع الواحد حتی لا یصح ذلک کما یأتی فلا وجه لقیاس أحدهما علی الآخر.
{٢٧} لما نسب إلی جمع من عدم جواز أصل الشفعة حینئذ و نسب إلی آخرین عدم التبعیض فیها علی فرض الجواز مستندا إلی ما مر مع المناقشة فیه.
{٢٨} لأن المنساق من الأدلة انما هو ما إذا کان الشریک الذی تثبت له الشفعة مالکا لذات العین لا للتصرف فیه فقط، و قول المرتضی رحمه اللّه ثبوتها لولی الوقف غریب و دعواه الإجماع فی هذه المسألة التی نسب عدم ثبوت الشفعة فیها إلی الأکثر أغرب.
{٢٩} لوجود المقتضی و فقد المانع حینئذ فتشمله الأدلة لا محالة. و ما یتوهم: من احتمال انصراف الشفعة عن هذه الصورة «مخدوش» بأنه من الانصرافات البدویة التی لا اعتبار بها.
{٣٠} لما مر من اعتبار کون الشفعة بین الشریکین فقط.
{٣١} لاحتمال انصراف ما دل علی نفیها فیما إذا تعدد الشرکاء عن المقام