مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٠ - (مسألة ١٤) کل حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع مثلا

(مسألة ١٤): کل حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع کالنصف و الربع مثلا {٤٣} بلا فرق بین الناطق و الصامت و لا بین مأکول اللحم و غیره {٤٤}.
و أما جزؤه المعین کرأسه و جلده أو یده و رجله أو نصفه الذی فیه رأسه مثلا فإن کان مما یؤکل لحمه، أو لم یکن المقصود منه اللحم و إن حل أکله بل کان المقصود منه الرکوب و الحمل و ادارة الرحی و نحو ذلک لم یجز بیعه {٤٥}، و أما إذا کان المقصود منه الذبح مثل ما یشتریه القصابون و یباع منهم یصح بیعه و لا بأس به {٤٦}.
_____________________________
حصرها علی وجه یقطع بملاحظتها حصول الملکیة له و قد أطنب بعض الفقهاء فی هذه المسألة مع أنها لا تستحق الإطناب مضافا إلی کونها خارجة عن مورد الابتلاء و من شاء العثور علی التفصیل فلیراجع المطولات و لا وجه لتضییع العمر فیما لا موضوع له و لذا ترکنا التعرض لجملة من الفروع التی تعرض لها أصحابنا فی المقام لأنها فرض فی فرض غیر واقع.
{٤٣} للأصل و العموم و الإطلاق و الاتفاق.
{٤٤} للعمومات و الإطلاقات الشاملة للجمیع بلا مخصص و مقید فی البین.
{٤٥} للإجماع، و لأن هذا النحو من البیع فی مثل هذه الحیوانات غیر معهود عند متعارف الناس و ربما یعد من السفه لدیهم.
{٤٦} لإطلاقات الأدلة و عموماتها من دون مخصص و مقید من إجماع أو غیره، بل قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر السکونی: «اختصم إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام رجلان اشتری أحدهما من الآخر بعیرا و استثنی البائع فی الرأس أو الجلد ثمَّ بدا للمشتری أن یبیعه، فقال للمشتری: هو شریکک فی البعیر علی