مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ٦) انما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین

و الأحوط التراضی فی غیر البیع من سائر النواقل {٢١}، خصوصا فی الأراضی و المساکن {٢٢}. [ (مسألة ٦): انما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین]

(مسألة ٦): انما تثبت الشفعة إذا کانت العین بین شریکین، فلا شفعة فیما إذا کانت بین ثلاثة فما فوقها {٢٣} من غیر فرق بین أن یکون البائع
_____________________________
{٢١} خروجا عن خلاف ابن الجنید و الشهید.
{٢٢} جمودا علی إطلاق قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن، و قال: لا ضرر و لا ضرار» [١]، علی ما أسسناه من الأصل من ان الشفعة من الأصول النظامیة العقلائیة، و یمکن أن یستأنس للتعمیم من قوله صلّی اللّه علیه و آله فی تشریع الشفعة: «لا ضرر و لا ضرار».
{٢٣} لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «لا تکون الشفعة إلا لشریکین ما لم یقاسما فإذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة» [٢]، و مرسل یونس قال: «سألته عن الشفعة لمن هی؟ و فی أی شی‌ء هی؟ و لمن تصلح؟ و هل تکون فی الحیوان شفعة؟ و کیف هی؟ فقال علیه السّلام: الشفعة جائزة فی کل شی‌ء من حیوان أو أرض أو متاع إذا کان الشی‌ء بین شریکین لا غیرهما فباع أحدهما نصیبه فشریکه أحق به من غیره و إن زاد علی الاثنین فلا شفعة لأحد منهم» [٣]، إلی غیر ذلک من الاخبار هذا مضافا إلی الإجماع لأن المخالف علی فرض ثبوته مسبوق بالإجماع و ملحوق به فلا أثر لقوله.
و أما ما ذکر فیه من لفظ: «الشرکاء» کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «الشفعة بین الشرکاء» [٤]، و خبر طلحة بن زید عن الصادق علیه السّلام عن أبیه عن آبائه عن علی علیه السّلام قال:
«الشفعة علی عدد الرجال» [٥]، و مثله ما فی خبر السکونی، و خبر ابن سنان عن

---

[١] الوسائل باب: ٥ من أبواب الشفعة: ١.
[٢] الوسائل باب: ٧ من أبواب الشفعة: ١ و ٢.
[٣] الوسائل باب: ٧ من أبواب الشفعة: ١ و ٢.
[٤] الوسائل باب: ٥ من أبواب الشفعة.
[٥] الوسائل باب: ٧ من أبواب الشفعة: ٥.