مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٥ - (مسألة ٣٠) إذا أقر بالودیعة ثمَّ مات

(مسألة ٣٠): إذا أقر بالودیعة ثمَّ مات فإن عینها فی عین شخصیة معینة موجودة حال موته أخرجت من الترکة {١٥٣} و کذا إذا عینها فی ضمن مصادیق من جنس واحد موجودة حال الموت کما إذا قال احدی هذه الشیاه ودیعة عندی من فلان، و لم یعینها فعلی الورثة إذا احتملوا صدق المورّث {١٥٤} و لم یمیزوا الودیعة عن غیرها أن یعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالا بأن إحدی هذه الشیاه لفلان، و إذا عین الودیعة و لم یعین المالک کان من مجهول المالک {١٥٥} و قد مر حکم الصورتین فی کتاب الخمس {١٥٦} و هل یعتبر قول المودع و یجب تصدیقه لو عینها فی معین و احتمل صدقه وجهان {١٥٧}.
_____________________________
معتبرة.
{١٥٣} لکونه عین مال الغیر باعتراف المورّث فلیس للورثة فیه حق و نصیب فلا بد و ان یرد إلی أهله.
{١٥٤} لأنه مع هذا الاحتمال تجری أصالة عدم انتقال المال إلیهم و لا یجوز التمسک بعموم أدلة الإرث لأنه تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک و هو لا یصح فیجب علیهم العمل بالوظیفة الشرعیة و تقدم تفصیلها فی کتاب الخمس، و أما إذا علموا بکذب المورث فلا شی‌ء علیه.
{١٥٥} لأنه عبارة عن المال المعلوم الذی لا یعلم مالکه و لا ریب فی انطباقه علی المقام.
{١٥٦} تقدم فیه ما یتعلق بتفصیل الأقسام الأربعة المتصورة فی نظیر المقام فراجع القسم الخامس مما یجب فیه الخمس، و هو: المال الحلال المخلوط بالحرام [١].
{١٥٧} من انه لا یعرف إلا من قبله فیقبل قوله فیه مع عدم المعارض،