مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٤ - (مسألة ٢٢) لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعی أو غیره

(مسألة ٢٢): لو کان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعی أو غیره فتلف مقدار لا یدری انه من أی منهما، فإن تساوی مقدار الدراهم منهما- بأن کان لکل منهما درهمان أو ثلاثة مثلا- یحسب التالف علیهما و یقسم الباقی بینهما نصفین {٥٨}.
و إن تفاوتا فأما أن یکون التالف بمقدار ما لأحدهما و أقل مما للآخر أو یکون أقل من کل منهما، فعلی الأول یعطی للآخر ما زاد علی التالف و یقسّم الباقی بینهما نصفین {٥٩} کما إذا کان لأحدهما درهمان و للآخر درهم و کان التالف درهما یعطی صاحب الدرهمین درهما و یقسم الدرهم الباقی بینهما نصفین، أو کان لأحدهما خمسة دراهم و للآخر درهمان و کان
_____________________________
{٥٨} لظهور الإجماع، و لما تقدم من القاعدة الارتکازیة، و إمکان الاستفادة من قوله علیه السّلام فی الصحیح المتقدم: «و یقسم الدرهم الثانی بینهما نصفین»، لکونه مورد النزاع لکل منهما بالسویة، لأن کل منهما یدعی تمام الدرهم فحکم علیه السّلام بالتنصیف ففی کل مورد یکون المدعی به لأحدهما ما یدعیه الآخر یکون الحکم هو التنصیف فتأمل.
و قول علی علیه السّلام فی المال المشترک: «ما اقتضی أحدهما فهو بینهما و ما یذهب بینهما» [١]، و تقدم فی خبر السکونی ما یشهد له أیضا.
{٥٩} لما مر من الأدلة فی سابقة بلا فرق بینه و بین المقام، و فی خبر السکونی عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام: «فی رجل استودع رجلا دینارین فاستودعه آخر دینارا فضاع دینار منها، قال علیه السّلام: یعطی صاحب الدینارین دینارا و یقسمان الدینار الباقی بینهما نصفین» [٢]، و قد مر أنه موافق للمرتکزات، و لقاعدة العدل و الإنصاف.