مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٣٧) لو کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه

(مسألة ٣٧): لو کانت العین مشترکة بین حاضر و غائب و کانت حصة الغائب بید ثالث فباعها بدعوی الوکالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرف فیه بأنواع التصرفات {١٠٧}، و یجوز للشریک الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه علی البیع {١٠٨}، فإذا حضر الغائب و صدق الوکیل فهو و ان أنکر کان القول قوله بیمینه {١٠٩}، فإذا حلف انتزع الحصة من ید الشفیع و کان له علیه عوض المنافع الفائتة سواء کانت مستوفاة له أو لا {١١٠}.
_____________________________
إذا کان نهیا عن أصل السبب أو عن العوضین و المقام لیس من أحدهما بل یکون من قبیل النهی عن البیع فی وقت النداء.
{١٠٦} لأن الصلح وقع علی ترک الشفعة و قد سقطت بنفس الصلح و لا وجه للأخذ بما هو ساقط لأنه لا یبقی موضوع للحق بعد إسقاطه.
{١٠٧} لاعتبار ظاهر یده و دعواه الوکالة من الدعوی بلا معارض فیقبل ما دام لم ینکشف الخلاف و بعد انکشاف الخلاف یعمل بحسب القواعد فیکون هذا الحکم ظاهریا ما دامیا لا واقعیا حقیقیا کما فی جمیع الامارات و الطرق التسهیلیة الامتنانیة إذا انکشف الخلاف.
{١٠٨} لما مر فی سابقة من غیر فرق لأن موضوع الأخذ بالشفعة انما هو الطرق الظاهریة التی یصح التعویل علیها فی ظاهر الشرع أصلا کانت أو أمارة أو قاعدة فان طابقت الواقع فنعم الوفاق و إلا فیعمل بسائر القواعد کما فی جمیع الموارد التی ینکشف فیها الخلاف.
{١٠٩} لأنه منکر، و البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر، هذا إذا لم تکن للوکیل بینة علی الوکالة و إلا فیقدم قوله لأجل البینة.
{١١٠} أما انتزاع الحصة منه فلقاعدة «الناس مسلطون علی أموالهم» التی