مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ٢٩) إذا کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین مثلا بالمناصفة یجوز ان یتقبل أحد الشریکین حصة صاحبه بخرص معلوم
هذه الأمور {٨٢}، و لا یضر انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار یکفی للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه فیضم الموجود إلی المعدوم کانضمام الثمرة المتجددة فی السنة أو فی سنة أخری مع الموجود {٨٣}. [ (مسألة ٢٩): إذا کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین مثلا بالمناصفة یجوز ان یتقبل أحد الشریکین حصة صاحبه بخرص معلوم]
(مسألة ٢٩): إذا کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین مثلا بالمناصفة یجوز
ان یتقبل أحد الشریکین حصة صاحبه بخرص معلوم، بأن یخرص المجموع بمقدار
فیتقبل أن یکون المجموع له و یدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه
زاد أو نقص و یرضی به صاحبه {٨٤} و یصح أن تکون معاملة خاصة مستقلة و لیس
لها صیغة خاصة فتقع بکل
_____________________________
{٨٢} لأن الموضوع من العرفیات و لا دخل للشرع فیه فلا بد من الرجوع إلی المتعارف بین أهل الخبرة فی هذه الأمور کما تقدم فی اللقطة.
{٨٣}
لقاعدة صحة انضمام المعدوم مع الموجود فی البیع المستفاد من الإطلاقات و
العمومات و الاعتبارات العرفیة المعاملیة و اخبار خاصة تقدمت فی بیع
الثمرات من النخل و غیرها.
{٨٤} للنصوص، و الإجماع منها صحیح ابن شعیب
قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجلین یکون بینهما النخل فیقول
أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیل مسمی و تعطینی
نصف هذا الکیل زاد أو نقص، و أما ان آخذه أنا بذلک واردة علیک؟ قال: لا بأس
بذلک [١]، و فی صحیح الحلبی قال: «أخبرنی أبو عبد اللّه علیه السّلام إن
أباه حدثه أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أعطی خیبر بالنصف أرضها و
نخلها، فلما أدرکت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم علیه قیمة و قال
لهم: إما أن تأخذوه و تعطونی نصف الثمر و إما أعطیکم نصف الثمر، فقالوا:
بهذا قامت السماوات و الأرض» [٢]، و فی
[١] الوافی باب: ٨٦ من أبواب أحکام التجارة حدیث: ٥.
[٢] الوسائل باب: ١٠ من أبواب بیع الثمار: ٣.