مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٨ - (مسألة ١٧) یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکل شیء یصح ان یجعل ثمنا فی سائر البیوع

(مسألة ١٧): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکل شی‌ء یصح ان یجعل ثمنا فی سائر البیوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحبوب و الحیوان و غیرها بل المنافع و الاعمال و نحوها {٤٣}. نعم لا یجوز بیع التمر علی النخل بالتمر و هو المسمی بالمزابنة {٤٤}. سواء کان مقدارا من تمرها أو
_____________________________
{٤٢} لفرض أنه استثنی مقدارا خاصا معینا فإن أصابته آفة تکون علیه فقط و إن سلم فجمیعه له بمقتضی الاستثناء.
{٤٣} للأصل و الإطلاق و الاتفاق.
{٤٤} البحث فی المقام من جهتین:
الأولی: فی أن عدم الجواز بحسب القاعدة حتی تجری فی جمیع الموارد أو انه للدلیل الخاص فلا بد من الاقتصار علی مورده؟ الحق هو الأخیر لأن مقتضی الإطلاقات و العمومات و أصالة الإباحة الجواز مطلقا إلا إذا دل دلیل خاص علی المنع و یأتی ذکر الأدلة التی استدلوا بها علی أن عدم الجواز مطابقا للقواعد العامة و الجواب عنها.
الثانیة: فی الأدلة الخاصة الواردة فی المقام و هی علی قسمین:
الأول: ما دل علی عدم الجواز و هو الإجماع و النص، ففی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال علیه السّلام: أن یشتری حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة» [١]، و یمکن الحمل علی اللف و النشر المشوش فبیع الزرع بالحنطة محاقلة و بیع النخل بالتمر مزابنة، لکن فی الروایة الثانیة: «نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن المحاقلة و المزابنة، فقال: المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة بیع السنبل