مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦٥ - (مسألة ١٤) لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها

(مسألة ١٣): لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتریها بل تنتقل الثمرة إلی ملک ورثة المشتری {٢٩} و یبقی الأصل علی ملک البائع و إن مات ینتقل إلی ورثته {٣٠}.

(مسألة ١٤): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فأصیبت بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبضها الذی هو التخلیة کان من مال بائعها {٣١} و کذا النهب و السرقة مما لا یکون المتلف فیه معلوما {٣٢}. نعم لو کان المتلف شخصا معینا کان المشتری بالخیار بین فسخ البیع و بین إمضائه و مطالبة المتلف بالبدل {٣٣}، و لو أتلفه المشتری قبل القبض استقر
_____________________________
{٢٩} للأصل، و لأنها صارت ملکا للمشتری، و تجری علیها جمیع آثار الملک، و من آثاره الانتقال إلی الورثة عند موت المالک و البائع صار أجنبیا عنها.
{٣٠} لعین ما تقدم فی الثمرة من غیر فرق، و مشتری الثمرة أجنبی عن الأصل، و کذا لو باع الأصل من شخص و الثمرة من آخر یجری علیه هذا الحکم من غیر فرق، فإن مات مشتری الأصل ینتقل إلی ورثته مسلوبة المنفعة کما کان للمورث.
{٣١} لقاعدة أن کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه التی أشرنا إلیها و إلی مدرکها سابقا [١].
{٣٢} لأنه لا ریب فی صدق التلف علی ذلک کله، فتشمله القاعدة و قد ذکر السرقة فیما مر من خبر عقبة فی مدرک القاعدة [٢].
{٣٣} لأصالة اللزوم و عدم انفساخ البیع، و قاعدة ضمان المتلف و حیث تعذر التسلیم، للمشتری خیار تعذر التسلیم. و الظاهر عدم الفرق بین کون المتلف هو البائع أو شخصا آخر، و لکن الأحوط التصالح فی الأول لذهاب