مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ٢٢) معنی کونها مضمونة بالتفریط و التعدی کون ضمانها علیه

و لعل من ذلک ما إذا أودعه دراهم مثلا فی کیس مختوم أو مخیط أو مشدود فکسر ختمه أو حل خیطه و شده من دون ضرورة و مصلحة {١٢٥} و من التعدی خلط الودیعة بماله سواء کان بالجنس أو بغیره و سواء کان بالمساوی أو بالأجود أو بالأردی {١٢٦}.
و أما لو مزجه بالجنس من مال المودع کما إذا أودع عنده دراهم فی کیسین غیر مختومین و لا مشدودین فجعلهما کیسا واحدا ففیه إشکال {١٢٧}. [ (مسألة ٢٢): معنی کونها مضمونة بالتفریط و التعدی کون ضمانها علیه]

(مسألة ٢٢): معنی کونها مضمونة بالتفریط و التعدی کون ضمانها علیه و لو لم یکن تلفها مستند إلی تفریطه و تعدیه و بعبارة أخری تتبدل یده الأمانیة غیر الضمانیة إلی الخیانیة الضمانیة {١٢٨}.
_____________________________
أو افتراقهما.
{١٢٥} لأن کسر الختم و حل الخیط فعل غیر مأذون فیه فیکون تعدیا و من حیث انه نحو إهمال و مسامحة فی حفظ الودیعة یکون تفریطا و لا ریب فی کونه مستنکرا عند المتشرعة و یلام المستودع علیه و یتأمل الناس فی إیداع الودیعة لدیه بعد اطلاعهم علی صدور هذا العمل منه فینطبق علیه عنوان الخیانة لدیهم، مع أن صدق التعدی و التفریط یستلزم صدق الخیانة أیضا.
{١٢٦} کل ذلک لعدم الإذن من المالک فی الخلط فیکون تعدیا لا محالة بل یکون تفریطا أیضا لصدق الإهمال فی حفظ الودیعة عرفا لأن المتشرعة و المهتمین بحفظ الودائع یعدون ذلک إهمالا فی حفظ الودیعة عرفا و عدم مبالاة بها.
{١٢٧} من أنه تصرف غیر مأذون فیه بالخصوص من المالک فیکون تعدیا، و من احتمال ان عدم الختم و الشد قرینة عرفیة علی الإذن فی مثل هذا التصرف فلا یکون تعدیا و یمکن الاختلاف باختلاف الأشخاص و الجهات و سائر القرائن.


{١٢٨} للإجماع و النص کما تقدم فی مکاتبة محمد بن الحسن إلی أبی