مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧ - (مسألة ٢١) لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل

(مسألة ٢١): لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل {٣٤} لا علی البائع و لا علی غیره سواء باعه بجنس الثمن الأول أو بغیره و سواء کان مساویا له أو أقل أو أکثر {٣٥} و یجوز بعد حلوله {٣٦} سواء قبضه أو
_____________________________
یکون العرف شاهدا علی تعین بعض أفراده عند الإطلاق.
{٣٤} للإجماع، و لأن الملکیة و ان حصلت بالعقد و لکن العرف لا یقدم علی المعاوضة بالنسبة إلی هذا الملک الذی لم یتسلط المالک علیه بعد من کل حیثیة و جهة و لم یحصل الاستیلاء التام له علیه و مع ذلک لا وجه للتمسک بالإطلاقات و العمومات.
{٣٥} لإطلاق معقد الإجماع الشامل لجمیع ذلک، و جریان ما ذکرناه من المناسبة فی الجمیع.
{٣٦} للإطلاقات و العمومات و الإجماع، و النصوص المعمولة بها عند الأصحاب منها خبر ابان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی خبر الرجل یسلم الدراهم فی الطعام إلی أجل فیحل الطعام فیقول لی: لیس عندی طعام و لکن انظر ما قیمته فخذ منی ثمنه، فقال: لا بأس بذلک» [١]، و منها مکاتبة ابن فضال: «کتبت إلی ابی الحسن علیه السّلام: الرجل یسلفنی فی الطعام فیجی‌ء الوقت و لیس عندی طعام أعطیه بقیمته دراهم؟ قال علیه السّلام: «نعم» [٢]، و قریب منهما غیرهما، و الظاهر أن الطعام من باب المثال و الغالب فی تلک الأزمنة و لا نحتاج إلی هذه الاخبار بعد موافقة الحکم للقاعدة، کما ان اختصاص هذه الأخبار بالبیع علی من هو علیه لا یضر بعد کونه من باب المثال ظاهرا و الاتفاق علی عدم الفرق ثانیا، مضافا إلی الإطلاقات و العمومات فما نسب إلی ابن إدریس من الاختصاص جمودا علی الظاهر لا وجه له.