مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٩ - (مسألة ٥) لو بان أحد العوضین مستحقا للغیر بطل الصلح فی المعین

فصل

(مسألة ١): یعتبر فی المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق {١}.

(مسألة ٢): یجوز للولی أن یصالح عن المولی علیه مع المصلحة {٢}، کما انه یجوز له قبول الصلح له {٣}.

(مسألة ٣): لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلم نعاجه إلیه لیرعاها سنة مثلا و یتصرف فی لبنها و یعطی مقدارا معینا من الدهن مثلا صحت المصالحة {٤}، بل لو آجر نعاجه من الراعی سنة علی ان یستفید من لبنها بعوض مقدار معین من دهن أو غیره صحت الإجارة {٥}.

(مسألة ٤): یشترط فی مورد الصلح أن لا یکون من المحرمات الشرعیة کالخمر و الخنزیر- و الاعمال و المنافع المحرمة {٦}.

(مسألة ٥): لو بان أحد العوضین مستحقا للغیر بطل الصلح فی المعین {٧}،
_____________________________
{١} لفرض حجره فیتوقف صحته علی اذن من الآذن علی ما یأتی فی محله ان شاء اللّه تعالی.
{٢} لأن هذا من فروع ولایته.
{٣} بل قد یجب ذلک لما تقدم من عموم ولایته خصوصا مع احتیاج المولی علیه.
{٤} لشمول عموم أدلة الصلح لذلک أیضا.
{٥} لتمامیة شرائط الإجارة علی ما یأتی فی کتاب الإجارة.
{٦} لتعلق النهی عن نقله و انتقاله بجمیع الوجوه کما مر مکررا.
{٧} لثبوت عدم تحقق العوضیة و المفروض انه معین فلا موضوع للتبدل إلی المثل أو القیمة کما لا وجه لقیاس المقام بالمهر فی النکاح إذا ظهر