مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ١١) تثبت الشفعة للشریک و ان کان سفیها أو صبیا أو مجنونا

(مسألة ١٠): تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها بعد اطلاعه علی البیع و لو بعد زمان طویل {٤١}.
و إذا کان له وکیل مطلق أو فی خصوص الأخذ بالشفعة جاز له الأخذ بالشفعة للموکل مع اطلاعه علی البیع {٤٢}.

(مسألة ١١): تثبت الشفعة للشریک و ان کان سفیها أو صبیا أو مجنونا {٤٣} فیأخذ لهم الولی {٤٤}، بل إذا أخذ الصبیة أو الصبی بإذن الولی صح {٤٥}.
_____________________________
یعلی علیه» [١]، و فی إجماعهم کفایة لإمکان الخدشة فی دلالة الآیة و الروایة و قد تقدم فی بیع العبد المسلم من الکافر ما ینفع المقام [٢]، فراجع.
و أما الثانی: فلظهور الإطلاق و الاتفاق.
و أما الأخیران: فلإطلاق الأدلة و الإجماع بل الضرورة.
{٤١} للإطلاق، و الإجماع، و خصوص قول علی علیه السّلام فی ما تقدم من خبر السکونی: «للغائب شفعة» [٣]، و أما ثبوته له و لو بعد زمان طویل فللأصل و الإطلاق و ظهور الاتفاق بعد عدم تمکنه للأخذ بها مباشرة أو تسبیبا.
{٤٢} لاقتضاء دلیل وکالته ذلک، مضافا إلی الإجماع علی الجواز.
{٤٣} لإطلاق الأدلة الشامل للجمیع، مضافا إلی قول علی علیه السّلام: «وصی الیتیم بمنزلة أبیه یأخذ له الشفعة إذا کان له رغبة» [٤].
{٤٤} لولایته علی جمیع أمورهم التی یکون المقام منها.
{٤٥} لأنهما بمنزلة الآلة للولی کما فی سائر التصرفات المالیة فی مالهما بإذنه، کما تقدم فی کتاب البیع.