مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ٢٩) إذا أنکر الودیعة فلما أقام المالک البینة علیها صدقها

(مسألة ٢٨): لو دفعها إلی غیر المالک و ادعی الإذن من المالک فأنکر المالک و لا بینة فالقول قول المالک {١٤٦} و أما لو صدّقه علی الإذن، لکن أنکر التسلیم إلی من اذن له فهو کدعواه الرد إلی المالک مع إنکاره فی القول فالقول قوله {١٤٧}.

(مسألة ٢٩): إذا أنکر الودیعة فلما أقام المالک البینة علیها صدقها، لکن ادعی کونها تالفة قبل ان ینکر الودیعة لا تسمع دعواه {١٤٨} فلا یقبل منه الیمین و لا البینة {١٤٩} علی إشکال {١٥٠}، و أما لو ادعی تلفها بعد ذلک
_____________________________
و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فمن قال بعدم اعتبار الیمین أی:
فی أصل قبول قوله و من قال بالاعتبار أی: فی رفع الخصومة و المنازعة.
{١٤٥} لعین ما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{١٤٦} لأصالة عدم الإذن و حیث لا بینة فی البین فلا بد من یمینه لقطع الخصومة و المنازعة.
{١٤٧} لثبوت وکالته عند المالک حینئذ فتکون دعوی الرد إلیه کدعوی الرد إلی الموکل فی أنه یقدم قول المستودع حینئذ لأنه أمین و محسن و لیس للمالک أن یتهمه کما مر.
{١٤٨} لأن دعواه التلف کالإقرار بأصل الودیعة، و هو ینافی إنکاره الأول فیصیر إقراره لغوا و باطلا بإنکاره الأول.
{١٤٩} لأن قبولها متفرع علی سماع الدعوی و مع عدم السماع لا موضوع لها ثمَّ انه مع عدم السماع فالظاهر کشف إنکاره عن الخیانة عرفا فیزول الاستیمان و یتحقق الضمان لو تلف.
{١٥٠} الأقوال فی المسألة أربعة:
الأول: القبول لأنه دعوی صدر من الکامل فیشمله إطلاق الأدلة و لعموم