مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٧ - (مسألة ٢٤) لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه

ملکا للمشتری إن شاء قصله و إن شاء ترکه إلی أن یسنبل {٦٥}. [ (مسألة ٢٤): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه]

(مسألة ٢٤): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبه {٦٦} و یجوز بعد انعقاد حبه سواء کان حبه بارزا کالشعیر أو مستترا کالحنطة منفردا أو مع أصوله، قائما أو حصیدا {٦٧}، و لا یجوز بیعه بحب من جنسه بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة و سنابل الشعیر بالشعیر {٦٨}. بل یشمل بیع سنبل
_____________________________
بیع و هو حشیش ثمَّ سنبل، قال علیه السّلام: لا بأس إذا قال: ابتاع منک ما یخرج من الزرع فإذا اشتراه و هو حشیش فإن شاء أعفاه و ان شاء تربص به» [١]، و هو ظاهر فیما مر من الصورة السادسة. و منها صحیح زرارة قال علیه السّلام: «لا بأس ان تشتری الزرع و القصیل أخضر، ثمَّ تترکه إن شئت حتی یسنبل ثمَّ تحصده، و ان شئت ان تعلف دابتک قصیلا فلا بأس به قبل ان یسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه فساد» [٢]، و منها قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن خالد: «لا بأس بأن تشتری زرعا اخضر فإن شئت ترکته حتی تحصده، و ان شئت فبعه حشیشا» [٣]. و منها روایة معلی بن خنیس قال «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام أشتری الزرع؟ قال علیه السّلام: إذا کان قد شبر» [٤]، و لا بد من حمله علی مطلق الأولویة و الرجحان بقرینة غیره و لیس فی تلک الاخبار ما یخالف القواعد العامة بعد تأمل مجموعها ورد بعضها إلی بعض و الأخذ بالمتحصل من مجموعها.
{٦٥} لما تقدم من الأدلة العامة و الخاصة.
{٦٦} للإجماع، و لما تقدم فی الثمرة قبل ظهوره و بروزه و قد مر التفصیل فراجع.
{٦٧} للإطلاقات و العمومات و الإجماع و الأصل و إطلاق بعض ما مر من الأخبار الخاصة.
{٦٨} للنص و الإجماع قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی روایة عبد الرحمن: «نهی

---

[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب بیع الثمار: حدیث: ٩.
[٢] الوسائل باب: ١١ من أبواب بیع الثمار: حدیث: ٣ و ٦ و ٤.
[٣] الوسائل باب: ١١ من أبواب بیع الثمار: حدیث: ٣ و ٦ و ٤.
[٤] الوسائل باب: ١١ من أبواب بیع الثمار: حدیث: ٣ و ٦ و ٤.