مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ١٧) لو اشتری أمة فوطئها فظهر انها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه

نعم، لو کانت فی البین قرینة معتبرة علی أن المقصود الشراء و الدفع عنه ما علیه من الثمن کالشراء من مکان بعید لا یدفع المبیع حتی یدفع الثمن فیرجع حینئذ إلی الآمر بما دفع عنه {٥٤}. [ (مسألة ١٦): تقدم فی باب الربا أنه یجوز بیع شاة بشاتین]

(مسألة ١٦): تقدم فی باب الربا أنه یجوز بیع شاة بشاتین و کذا سائر الحیوانات {٥٥}.

[ (مسألة ١٧): لو اشتری أمة فوطئها فظهر انها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه]

(مسألة ١٧): لو اشتری أمة فوطئها فظهر انها ملک لغیر البائع کان للمالک انتزاعها منه {٥٦} و له علی المشتری عشر قیمتها ان کانت بکرا و نصف العشر إن کانت ثیبا {٥٧} و لو حملت منه فالولد حر {٥٨} و کان علیه
_____________________________
{٥٤} لأن الإذن فی الشراء ملازم للإذن فی دفع الثمن عنه حینئذ عرفا کما هو الظاهر من أهل الخبرة.
{٥٥} لعموم الأدلة و إطلاقها و عدم الربا لأنه یعتبر فی تحقق الربا المعاملی کون العوضین من المکیل و الموزون و الحیوان الحی لیس کذلک و تقدم هناک ما ینفع المقام فراجع.
{٥٦} لقاعدة السلطنة مضافا إلی الإجماع.
{٥٧} لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح ابن صبیح الوارد فی المقام:
«و لموالیها علیه عشر ثمنها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحل من فرجها» [١].
{٥٨} للأصل و التبعیة لأشرف الأبوین، و صحیح ابن صبیح عن الصادق علیه السّلام الوارد فی المقام: «قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال علیه السّلام: أولادها منه أحرار إذا کان النکاح بغیر إذن المولی» [٢].

---

[١] الوسائل باب: ٦٧ من أبواب نکاح العبید: ١.
[٢] الوسائل باب: ٦٧ من أبواب نکاح العبید: ١.