مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٥ - (مسألة ٢) انما تصح الجعالة علی کل عمل محلل مقصود فی نظر العقلاء

(مسألة ١): الفرق بین الإجارة علی العمل و الجعالة ان المستأجر فی الإجارة یملک العمل علی الأجیر، و هو یملک الأجرة علی المستأجر بنفس العقد {٧}. بخلافه فی الجعالة حیث انه لیس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر علی الجاعل بعد العمل {٨}.

(مسألة ٢): انما تصح الجعالة علی کل عمل محلل مقصود فی نظر العقلاء کالإجارة {٩} فلا تصح علی المحرّم و لا علی ما یکون لغوا عند
_____________________________
بل و عقلی أیضا لأنه حصر واقعی و خارجی و لا ثالث لهما فی البین.
{٦} للأصل، و العموم، و الإطلاق بعد صحة حصولها بمجرد التسبیب و الإیقاع.
نعم، لو أرید إنشاؤها بعنوان العقد یحتاج إلی القبول حینئذ لفرض عدم قصد التسبیب و الإیقاع المحض فیکون ترتب الأثر حینئذ علی ما لم یقصد و هو باطل، و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات فمن قال بالاحتیاج إلی القبول أی فیما إذا قصد العقد و من قال بعدمه أی فیما إذا لم یقصد.
{٧} للإجماع، مضافا إلی قاعدة السببیة أی: ان إنشاء العقد المملک جامعا للشرائط توجب ترتب المسبب علیه و هو حصول الملکیة للطرفین و تقدم التفصیل فی البیع و سیأتی فی الإجارة فراجع.
{٨} لأن الجعالة فی الواقع من صغریات قاعدة الاستیفاء أی: ان کل من استوفی عمل الغیر یکون ضامنا لما استوفاه إما بالعوض الجعلی أو الواقعی کمن أمر غیره بعمل له أجرة، و مدرک هذه القاعدة اتفاق العقلاء فضلا عن الفقهاء، و أصالة احترام المال و العمل التی هی من الأصول النظامیة و حینئذ فقبل الاستیفاء لا موضوع لاستحقاق العامل أصلا کما لا وجه لوجوب الوفاء علی الآمر.
{٩} إجماعا من المسلمین بل من العقلاء فیهما، و النصوص المختلفة